«الاتفاق النووي» يحتضر بعد «الخطوة الخامسة»

يكاد الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 يفرغ من مضمونه، بعدما أعلنت طهران، أمس الأول، التخلي عن كل القيود المتعلقة بعدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في إنتاج الوقود النووي.

ورغم ذلك، تصرفت إيران بحذر بتجنبها نقض النص الذي يجمعها بالقوى الكبرى بشكل مباشر، تاركة لبقية الأطراف هامش مناورة أخيرا في إطار إقليمي متفجر، حسبما يقول محللون لـ"فرانس برس".

ويشير الخبير روبرت كيلي، الذي كان مديرا سابقا لعمليات تفتيش قامت بها المنظمة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن إيران "حذرة سياسيا جدا ولا تقول إننا نغادر الاتفاق".

وتلقى المجتمع الدولي الإعلان الجديد بعدما كانت طهران اتخذت على مدار أشهر سلسلة من الإجراءات التي تخفف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الهادف إلى ضمان الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.

وفاقم تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، عقب اغتيال الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد، الجمعة، التحدي المطروح.

وكتب الباحث في الشأن الإيراني ضمن مجموعة الأزمات الدولية علي فايز، على "تويتر"، ان قرار رفع كل القيود عن أجهزة الطرد المركزي "أقل شدة من قرار رفع مستوى التخصيب إلى 20% في المئة"، وتثير هذه النسبة الخشية من وجود أهداف عسكرية لدى إيران.

ويشير المدافعون عن اتفاق فيينا إلى نقطة أساسية أخرى تكمن في تأكيد طهران أمس الأول على مواصلة التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي سيكون بمقدورهم الوصول إلى المواقع النووية في البلاد.

وأعلنت طهران أمس الأول أن "البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن يواجه بعد الآن أي قيود في المجال العملاني"، سواء على مستوى "سعة التخصيب ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة والبحث"، وفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية إرنا.

وقال البيان: "في حال إلغاء إجراءات الحظر المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانتفاعها من المصالح المترتبة على الاتفاق النووي، فإنها مستعدة للعودة الى التزاماتها".

وعبر منسق السياسات الخارجية والامنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن "أسفه العميق" لإعلان إيران "الخطوة الخامسة". وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن "الاتفاق النووي ذو طبيعة تبادلية، وفي أعقاب الإعلان الإيراني نجري محادثات بشكل عاجل مع الشركاء حول الخطوات المقبلة".

واعتبرت ألمانيا أن التحرك الإيراني قد يؤدي إلى انتهاء الاتفاق الذي تحاول الحكومات الأوروبية الحيلولة دون انهياره بعد انسحاب الولايات المتحدة الأحادي منه في 2018.

واجتمع أمس وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا لمناقشة الإعلان الإيراني، على أن يصدر في وقت لاحق من الأسبوع حول الموقف الأوروبي من هذا التطور.