فصل الأفرع المستثمرة عن الجمعيات الرئيسية

كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع العمالة الوطنية سلطان الشعلاني، عن تنسيق يتم حالياً بين الهيئة ووزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية لفصل الأفرع المستثمرة في التعاونيات عن الجمعيات الرئيسية.

وأوضح الشعلاني لـ "الجريدة"، أنه عقب الفصل ستُعامل هذه الأفرع مثل أي شركة في القطاع الأهلي لتكون مستقلة تماماً وليس لها أي علاقة أو تبعية بمجالس إدارة التعاونيات، مشيراً إلى أن العمالة المسجلة على الأفرع لن تتبع الجمعية، بل المستثمر (صاحب العمل).

وأكد أن ذلك سيحكم السيطرة أكثر على العمالة المسجلة على الجمعية، ويقطع الطريق على بعض مجالس الإدارة التي تتحايل وتسجل موظفين على الأفرع المستثمرة في حين انها تتبع الجمعية.

وأضاف أن "تفعيل فصل الأفرع يسهل عملية كشف هذا التحايل الذي على أثره سيتم محاسبة مجالس الإدارة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وفقاً للقانون (6/2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي، وقد يصل الأمر إلى أبعد من ذلك وتكييف القضية اتجار بالبشر".

طموحات الهيئة

وقال إن "ثمة إعادة نظر في عملية التفتيش على العمالة الوطنية في القطاع الخاص عموماً، والجمعيات التعاونية خصوصاً، للتأكد من وجودها على رأس العمل وجدية العلاقة التعاقدية ما بين العامل والجمعية"، مشيراً إلى أن بعض الجمعيات تكتفي بتوظيف المواطنين دون اسناد عمل حقيقي لهم أو يكون لهم دور فاعل داخلها، من منطلق استيفاء النسب المحددة في قرار العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية".

وشدد على أن هذا الأمر يتنافى تماماً وطموحات وأهداف القوى العاملة وقطاع العمالة الوطنية المتمثلة في وجود انتاجية حقيقية من العمالة الوطنية، وإناطتها بأدوار محددة تنعكس ايجاباً على محل العمل وتثقل خبراتها ومهاراتها الوظيفية، مؤكداً سعي الهيئة الجاد إلى تغيير الثقافة والنظرة للقطاع الخاص ليكون جاذباً للعمالة الوطنية، بالتوازي مع تطبيق قرار نسب العمالة.

التوظيف الوهمي

وذكر أن القطاع الخاص حيوي ومهم، ويستطيع العامل خلاله تحقيق طموحاته وآماله بصورة أسرع من الحكومي الذي يعتمد على التدرج، مشدداً على استمرار محاربة ظاهرة التوظيف الوهمي عبر تكثيف التفتيش على الشركات ومواقع العمل، خصوصاً في الأنشطة التي يكثر فيها التلاعب والتحايل، للتأكد من وجود العمالة على رأس العمل، ثم رفع تقرير بنتائج التفتيش إلى الإدارة المختصة التي تقوم بالموافقة على صرف الدعم من عدمه.

وأشاد الشعلاني بالطفرة الوظيفية للعمالة الوطنية المحققة في مجالات الاتصالات والبنوك والسيارات، لافتا إلى أن الهيئة تسعى حالياً إلى ايجاد مجالات أخرى في سوق العمل لدخول المواطنين اليها.