أسيري تستوضح وتؤجل

في وقت قدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري، أمس، استيضاحاً لاستجوابها المقدم من النائب د. عادل الدمخي، تتجه الوزيرة إلى طلب تأجيل مناقشة الاستجواب أسبوعين.

وصرح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، بأن استجواب أسيري مدرج على جدول أعمال جلسة اليوم، ومن حقها التأجيل – إذا رغبت – وفق المادة 135 من اللائحة الداخلية، لعدم انتهاء مهلة الـ14 يوماً، التي تعطي الوزير المستجوَب حق تأجيل مناقشة استجوابه خلال أسبوعين من تقديمه.

وفي طلب الاستيضاح، أكدت أسيري أن الاستجواب حق دستوري للنائب، غير أنه ليس مطلقاً، بل تحكمه الضوابط والأطر الدستورية، معتبرة أن استجواب الدمخي جاء خالياً من أي وقائع، ولا يتعلق بأعمال صدرت منها وهي وزيرة، بل يحاسبها كمواطنة أبدت رأيها قبل توزيرها.

واستوضحت الوزيرة عدداً من فقرات الاستجواب، مطالبة بتحديد العلاقة بين ما نُسب إليها من تصريحات صادرة عنها كمواطنة وبين أعمال الوزارة التي كلفت بها، وتحديد المفهوم الدستوري لدى المستجوِب عن حرية الرأي، وما إذا كان يطالب بالحجر على الآراء التي يبديها أي مواطن، وهل لا يجوز تعيين من يتم الخلاف معه في الرأي في منصب وزاري؟

من جانبه، قال الدمخي إن هناك مطالبات بتأجيل استجواب أسيري نظراً للظروف الإقليمية، مبيناً أن الاستجواب لا علاقة له بالطائفية ولا يؤثر على المصلحة الوطنية، وتملك الحكومة حق التأجيل إذا رأت أن الظروف تستدعي ذلك.

وصرح الدمخي، أمس، بأنه أبلغ الحريصين على المصلحة الوطنية والتماسك الداخلي أن استقالة الوزيرة هي الحل، لافتاً إلى أن هناك رفضاً من بعض النواب لاستمرارها في عملها، «وهذا كافٍ للحكومة لأن تدعو الوزيرة لتقديم استقالتها».