«الجنايات» ترفض رفع الضبط والإحضار عن النفيسي

رفضت محكمة الجنايات، أمس، طلباً قدمه المحامي عادل عبدالهادي وكيل الكاتب د. عبدالله النفيسي لرفع قرار القبض عن موكله بعد تخلفه عن حضور جلسة المحكمة أمس الأول، وعليه نفذت النيابة العامة القرار وعممت، أمس، اسم النفيسي ضمن المطلوب القبض عليهم، لتسليمه إلى المحكمة لحضور جلستها المقررة في 2 فبراير المقبل في القضية المقامة ضده من النيابة العامة بناء على شكوى من وزارة الخارجية بسبب تغريدة كتبها في حسابه على «تويتر» تسيء لدولة الإمارات.

وقال عبدالهادي إن موكله مستعد لحضور الجلسات، مضيفاً أنه سيقدم طلباً لتعجيل جلسة 2 فبراير المقبل وعقدها في أقرب موعد تحدده المحكمة.

على صعيد آخر، ألغت المحكمة الإدارية، أمس الأول، برئاسة المستشار عايض الجالي، قرار إدارة الفتوى والتشريع فصل أحد المستشارين في الإدارة؛ لمخالفته القانون، مبينة أن التفويض الصادر من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لرئيس «الفتوى» لا يخول الأخير إصدار قرار الفصل.

وقررت المحكمة إعادة المستشار إلى عمله مجدداً بـ «الفتوى» بحكم مشمول بالنفاذ، معتبرة، في حيثيات حكمها، أن وظيفة المستشار في الإدارة لا ينطبق عليها وصف القياديين، وعليه فقرار الفصل صدر مخالفاً للقانون.

إلى ذلك، قررت الدائرة القضائية ذاتها رفض 12 دعوى مقامة ضد «الفتوى» بطلب التعيين في وظيفة محامٍ بالإدارة؛ لسلامة قرارات التعيين وإجراءات القبول، ليصل بذلك عدد الدعاوى المرفوضة إلى نحو 90 قضية، بعدما قدم الفريق القانوني المكون من المستشارين صلاح الماجد وعلي المناور وأحمد اليعقوب الدفاع عن سلامة عملية القبول بـ «الفتوى».

على صعيد آخر، رفضت محكمة الاستئناف، أمس، دعوى مواطن طلب فيها إعفاءه من سداد الفوائد التي تقررها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على قروض استبدال الرواتب، وألغت حكم محكمة أول درجة الصادر في يونيو الماضي بإعفائه من سداد تلك الفوائد؛ لمخالفته أحكام القانون الذي يجيز تقاضي أي فائدة على دين مدني.

ومن المتوقع أن يطعن المواطن على هذا الحكم أمام محكمة التمييز للمطالبة بإسقاط الفوائد التي تقررها «التأمينات».