مجلس الامة يوافق على تأجيل استجواب وزيرة «الشؤون» بناء على طلبها ويحدد له جلسة 21 يناير

وافق مجلس الامة على طلب وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير اسيري تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه اليها من النائب الدكتور عادل الدمخي عملا بنص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة وتحديد جلسة في 21 يناير الجاري موعدا لمناقشته

وقال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم بعد انتقال المجلس في جلسته العادية اليوم الثلاثاء الى بند الاستجوابات ان النائب الدمخي تقدم في 29 ديسمبر الماضي بهذا الاستجواب الموجه الى الوزيرة اسيري

واوضح الغانم انه عملا بنص المادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس تم ابلاغ الوزيرة بهذا الاستجواب فور تقديمه وادرج على جدول اعمال جلسة اليوم مضيفا ان الوزيرة اسيري تقدمت امس الاثنين بطلب بعض الاستيضاحات

وخاطب الغانم الوزيرة اسيري بسؤالها "هل ترغبين في مناقشة الاستجواب بجلسة اليوم ام تطلبين التأجيل" فأجابت الوزيرة بالقول "اطلب التأجيل" ورد الغانم "يجاب الى طلب الوزيرة اسيري" مقترحا موافقة المجلس على ادراج الاستجواب في جلسة 21 يناير الجاري وجاء قرار المجلس بالموافقة على التأجيل

وفي هذا الشأن نصت المادة 135 من اللائحة على ان "يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول اعمال اول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع اقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص

وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على انه "لا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير حسب الاحوال

وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في ان "يطلب مد الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اسبوعين على الاكثر فيجاب الى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس

ويشمل الاستجواب المقدم من النائب الدمخي محورا واحدا يتعلق وفق ما جاء في صحيفة الاستجواب ب"الاخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستوري