صُناع السينما المصرية غاضبون بسبب رفع الرسوم

بدأت أزمة جديدة في صناعة السينما وغيرها، بسبب قرار وزارة الثقافة المصرية رفع الرسوم رسميا، في مفاجأة كبيرة لم تراعِ حقوق ولا آراء الصناع. ونص القرار الأخير على أن تكون رسوم ترخيص تصوير سيناريو الفيلم السينمائي أو التلفزيوني الروائي الطويل للصناع من مصر 3 آلاف جنيه، وللأجانب 2000 دولار، وتم تحديد رسم ترخيص تصوير سيناريو المسلسل بقيمة 25 ألف جنيه للمصري، و3 آلاف دولار للأجنبي.

وأعلن القرار أنه تم فرض رسوم ترخيص دائم للفنان، شريطة أن يكون عضو نقابة فنية، بواقع 5 آلاف جنيه للرقص الشرقي المصري، و10 آلاف جنيه للرقص الأجنبي، و300 جنيه للمطرب المصري.

وأضاف القرار أنه لا يمنح ترخيصا دائما للفنان الأجنبي، على عكس ما حدث مع الراقص الأجنبي، إذ نص القرار على أن قيمة الترخيص المؤقت للفنان، شريطة أن يكون بتصريح من نقابة فنية، 500 جنيه، سواء كان التصريح للمصري أو للأجنبي.

رسوم التصوير

وتعليقا على ما سبق، ذكر أحد العاملين في وزارة الثقافة، أن القرارات الجديدة من شأنها خدمة الصناع فيما يخص الجزء التابع للرقابة، وخاصة أنه كانت هناك مشكلة في المواعيد وعدم وجود موظفين، وأن هذه الأموال ستسمح بزيادة عدد أفراد الإدارة، ومن ثم التواجد في أي وقت، وسرعة إنجاز الترقيب على المصنفات الفنية، وأنه متفق على أن فكرة رسوم التصوير ليست عادلة خلال الوقت الحالي.

وعقب القرار انتفض عدد من الصناع، وبدؤوا في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية الصناعة، وكانت البداية عبر جمعية «المؤلفين والمحلنين» الخاصة بصناعة الموسيقى في مصر، حيث اجتمع عدد كبير من أعضاء الجمعية لوضع حل لتلك الأزمة، في اجتماعهم الطارئ. وبالفعل تواصلوا مع د. خالد عبدالجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات المصرية، وحدد لهم موعدا من أجل التفاهم بشأن القرار، خصوصا أن الرسوم الموضوعة على صناعة الموسيقى تحديدا كبيرة، لاسيما أن أجور الشباب في الصناعة ضعيفة، وأن البعض

لا يتحصَّل في بداية مشواره على ألف جنيه، فكيف يدفع مبلغا كبيرا مقابل الحصول على التصريحات اللازمة.

وتكفل د. مدحت العدل، باعتباره مؤلفا للكلمات الغنائية والدراما التلفزيونية، بالتواصل مع الوزيرة وهيئة الرقابة للتفاوض حول القرار، ومحاولة العدول عنه خلال الفترة المقبلة.

طارق الشناوي

من جانبه، عارض الناقد السينمائي طارق الشناوي، وطالب بالمزيد من التسهيلات، وليس العثرات، معتبرا أن هذا القرار ضد الصناعة، ويسبب الأزمات، وخاصة في ظل المشكلات الحالية التي يعانيها الصناع، ويعمل على قتل بعض الشركات التي تحاول تقديم صناعة مهمة، فكيف تزيد الرسوم بهذا الحد، في الوقت الذي يمنع طاقم أي عمل من التصوير بأماكن مثل المطارات والمحطات المهمة للسكك الحديدية أو الآثار دون دفع رسوم باهظة، وتسبب عناء كبيرا للشركة المنتجة، ما ساهم في خروج الكثير؟ وطالب القائمين على القرار بالمساعدة، وليس وضع العراقيل.

محمد عادل

بدوره، قال المخرج الشاب محمد عادل، إنه حاليا في طور التجهيز لبدء تصوير فيلمين جديدين من فئة أفلام الشباب، وهناك عدة تراخيص في إطار التحضير للحصول عليها، وإن مثل هذا القرار سيغير له الخطة تماما، وربما يبعده تماما عن المشروعات، فالموازنة الموضوعة للعمل محسوبة وفقا لخطة دقيقة، وكل جنيه محدد له طريقه، فمن أين يأتي هو والشركة المنتجة بمثل هذه الأموال؟

وهاجم عادل القرار، واعتبره معارضة للصناعة، ومهاجمة لجيل من الشباب. ويرى أنه كان أولى بالوزارة أن توفر دعما لكل سيناريو تراه مناسبا وفنا حقيقيا، إضافة إلى أن الصناع الشباب يعتمدون حاليا على فكرة الفنانين الشباب، لعدم وجود موازنة مالية للنجوم الكبار، إضافة إلى وجود مؤلفين ومخرجين شباب أجورهم ضعيفة جدا في بعض الأعمال التي يقوم ببطولتها نجوم ويأخذون أموالا كبيرة، وأصبح من الصعب التوفيق بين كبار النجوم وكبار الصناع في عمل واحد، حتى لا يتم إرهاق الموازنات.