شركات الاستثمار تنجح في استعادة ثقة البنوك

عادت بشكل عملي شهية القطاع المصرفي لتمويل وإقراض شركات الاستثمار بمبالغ قياسية واستثنائية لم تكن معهودة خلال السنوات العشر الأخيرة التي تلت الأزمة المالية العالمية التي اندلعت أواخر 2008.

واستمرت شركات الاستثمار تحت الحصار المصرفي، وانقطع شريان التمويل بشكل حاد، حتى خرجت الشركات الورقية وذابت الشحوم الضارة التي كانت تحيط بالقطاع وتمثل عبئا على سمعته.

مؤخرا اقرضت 3 بنوك إسلامية شركة استثمار مدرجة كانت تعاني تعثرا، ودخلت منطقة المعالجة وإعادة الجدولة للديون إلا أنها نجحت مؤخرا في إقناع البنوك الثلاثة بحصولها على 20 مليون دينار، وهو رقم صعب لشركة استثمارية.

وأشار مصدر مصرفي إلى أن هناك جملة تغيرات شهدها القطاع، تمثلت في الآتي:

1- الشركات الحالية نظفت ميزانياتها تماما، وغيرت نموذج أعمالها التي كان غالبيتها يعتمد على المضاربات في أسواق المال وتفريخ الشركات وبيعها.

2- شركات وزعت استثماراتها توزيعا نوعيا وجيدا، حيث بات هناك اعتماد على جزء من القطاع العقاري، واستثمار استراتيجي في شركات تشغيلية مدرة مضمونة العوائد والأرباح، ويسهل تسييلها وبيعها في أي وقت.

3- نوعية الأصول التي لدى شركات الاستثمار كضمانات باتت أكثر جودة ومقنعة للبنوك.

4- شركات الاستثمار باتت تعرف متطلبات البنوك من جهة المخاطر والمحاذير وبالتالي باتت المرونة في المنح أعلى من السابق.

5- تنظيف القيادات التي كانت رموزا في عمليات التفريغ والاقتراض بنهم دون أهداف سوى للمضاربات فقط.

6- المصارف باتت تدرس حتى الفرصة المراد تمويلها، وما لم تقتنع بها ترفض طلب الشركة، ويوجد توافق من الشركات على ذلك.

7- الشركات غيرت النهج بنسبة 90% وبالتالي باتت الأرباح المحققة أكثر منطقية وأسعار الأسهم كذلك.

8- تطبيق مبادئ الحوكمة بعد اعتمادها من جانب هيئة أسواق المال وكذلك معاير الملاءة والرفع المالي واسقاط بعض الاختبارات على ملاءة الشركات المالية المرخص لها من جانب هيئة الأسواق، كلها عوامل حققت فارقا مع الشركات واستعادت الثقة بموجبها.

9- معالجة جذرية من جانب الجهات الرقابية لمعظم الثغرات وبعض الممارسات التي كانت سائدة في السابق صحح الأوضاع أكثر.

10- عودة ملاك الشركات بقوة للتمثيل في مجالس الإدارات أو المتابعة الحثيثة ووجود ملكيات واضحة في الشركات حاليا، إضافة إلى تراجع المغامرات في التوسعات الخارجية التي كانت غير حقيقية ومعظمها اتفاقيات ومذكرات تفاهم كان يتم الاقتراض بموجبها وعلى أساسها.

وشدد المصدر على أن فائض السيولة ليس سببا أساسيا، مؤكدة أن هناك رغبة من البنوك في التمويل، لكن لابد من مقترض جيد، ويملك القدرة على السداد في مواعيد الاستحقاقات وتحت أي ظرف.