«الكهرباء»: 660 ألف دولار قيمة اشتراكاتنا بالمنظمات
للاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب العلمية العالمية
كشف تقرير صادر عن وزارة الكهرباء والماء عن اشتراك الوزارة في 3 منظمات وهيئات متخصصة في مجال الطاقة الكهربائية والمياه خليجياً وعالمياً، بهدف الإسهام في دعم وتطوير العلاقات الدولية، بما يحقق المصلحة العامة للكويت وتعزيز مكانتها عالمياً وإقليمياً.وأشار التقرير إلى أن إجمالي الاشتراكات المالية السنوية في تلك المنظمات يقدر بـ 660.4 ألف دولار، وتتمثل تلك الهيئات في الهيئة العربية للطاقة الذرية، بقيمة اشتراك سنوى 280 ألفاً منذ عام 1989 حتى الآن، وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2001 حتى الآن بقيمة اشتراك سنوي 375 ألفاً، إضافة إلى الإسهام في "سيجري" كهرباء الخليج منذ عام 1986 حتى الآن، باشتراك سنوي قدره 20 ألف ريال قطري، ما يعادل 5.494 آلاف دولار.
الطاقة النووية
وأوضح أن الإسهام في الهيئة العربية للطاقة الذرية يمكّن وزارة الكهرباء والماء من الاطلاع على آخر ما توصلت إليه الدراسات بخصوص الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجال توليد الطاقة الكهربائية والمياه، مضيفا أن الوزارة تهدف من إسهامها في هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج إلى عدم حدوث انقطاع كلي للتيار منذ عام 2009 وهو تاريخ تشغيل الربط الكهربائي.وتابع التقرير أن الهدف من اسهام الوزارة في "سيجري كهرباء الخليج" هو الاستفادة في مجال الطاقة الكهربائية من خلال المؤتمرات والندوات والمعارض وورش العمل، إضافة إلى أن عضوية الوزارة في "سيجري" تمنحها عضوية "سيجري العالمية" في باريس بشكل تلقائي، والاستفادة من المطبوعات والمنشورات العلمية العالمية، إضافة إلى الوصول إلى جميع الأوراق العلمية، التي عرضت في مؤتمرات كهرباء الخليج، والاستفادة منها وتبادل الخبرات مع التجارب العلمية والعملية من خلال المؤتمرات التي تعقد دورياً.تجنب تضخم المساهمات المالية بالموازنة
ذكر تقرير وزارة الكهرباء والماء أن هناك تنسيقاً دائماً بين وزارتَي الكهرباء والمالية في حال رغبة الأولى في الانضمام إلى أي هيئة أو منظمة، إذ يتم تزويد "المالية" بالتقارير السنوية الخاصة بالمنظمات والهيئات التي يتم الاستفادة منها لدراستها وتجنب تضخم المساهمات المالية في الموازنة الخاصة باشتراكات الكويت في تلك الجهات.وأشار التقرير إلى أنه يوجد ضابط اتصال من "الكهرباء" بهذه المنظمات والهيئات، كما لا يوجد لدى الكويت موظفون عاملون في تلك الجهات، ولا يتم الاستعانة بغير الكويتيين لتمثيل البلاد فيها.