حرمان 907 طلاب وغياب 5064 عن اختبارات «الثانوية»

• «التربية» أظهرت حزماً في تطبيق لوائح منع الغش

نشر في 08-01-2020
آخر تحديث 08-01-2020 | 00:00
جانب من اختبارات الطلبة
جانب من اختبارات الطلبة
بينما تغيب 5064 طالباً وطالبة من الصف الثاني عشر عن أداء اختبارات منتصف العام، أوقعت الجهات المختصة قرارات حرمان على 907 طلاب في القسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني، لممارسة أو محاولة الغش.
أظهرت الإحصائية الرسمية الصادرة عن وزارة التربية خلال الأيام الأربعة التي تمت فيها الاختبارات حرمان 907 طلاب وطالبات من الاختبارات، نتيجة قيامهم أو محاولة الغش، بما يعكس جدية الوزارة في الاستمرار في تطبيق لوائح محاربة هذه الظاهرة، التي طبقت منذ نحو سنتين، وجاءت بنتائج إيجابية كبيرة تقارب المستوى الواقعي للطلبة في نهاية العام الدراسي.

وفي هذا السياق، أوضحت الإحصائية، التي نشرتها إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي على موقع الوزارة، حرمان 907 طلاب وطالبات في القسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني من الاختبارات، نتيجة ممارستهم الغش أو محاولته، أو إدخال أدوات تساعد على ذلك، كالسماعات والأجهزة الذكية وغير ذلك من الوسائل التي يستخدمها "الغشاشون" للحصول على درجات لا يستحقونها، إضافة إلى تغيب 5064 طالبا وطالبة عن أداء هذه الاختبارات، حيث أظهرت الإحصائية تغيب 2310 طلاب عن اختبارات القسم العلمي، بينما تغيب 2460 طالبا بالقسم الأدبي، و294 طالبا في التعليم الديني خلال الاختبارات الأربعة الفائتة.

وبينت الإحصائية حرمان 61 طالباً في القسم العلمي من الاختبارات يوم 6 الجاري، في حين تم حرمان 89 طالبا في نفس اليوم بالقسم الأدبي، وطالبين في التعليم الديني، بينما حرم 140 طالبا بالقسم العلمي يوم 5 الجاري، و117 طالبا في الأدبي، وطالبين في التعليم الديني، إضافة إلى حرمان 120 طالبا في العلمي يوم 31 ديسمبر، و142 طالبا بالقسم الأدبي، و3 طلاب في التعليم الديني.

وأشارت الإحصائية إلى أن الحرمان شمل 109 طلاب بالقسم العلمي و122 طالبا بالأدبي في اليوم الأول لبدء الاختبارات، لافتة إلى أن الأعداد مقاربة للعام الدراسي الماضي، مما يعني وجود جدية من وزارة التربية في الاستمرار بتطبيق لوائح محاربة الغش، ومنع الطلبة من ممارسة هذه الظاهرة التي طغت خلال السنوات الماضي، وساهمت بحصول طلبة ضعاف دراسياً على درجات لا يستحقونها، وبالتالي الحصول على مقاعد دراسية في جامعة لم يوفقوا في اجتياز اختباراتها، مما يتسبب في هدر أموال الدولة وضياعها.

وفي موضوع متصل، قام وكيل التعليم العام أسامة السلطان بجولة تفقدية للكنترول، حيث تفقد غرف الكنترول وآلية التصحيح ورصد الدرجات، وتم تأكيد أهمية الدقة في عمليات التصحيح ورصد الدرجات، لضمان حقوق الطلبة.

back to top