قال وزير المالية المصري محمد معيط إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 /2021، التي يجري إعدادها حالياً، تستهدف تحقيق معدل نمو 6.4 في المئة، وتقليص العجز الكلي إلى 6.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض حجم الدين العام للناتج المحلي إلى 80 في المئة.

وأوضح معيط، في بيان أمس، أن تلك المستهدفات ستتحقق من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي، بما يُساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

Ad

وأوضح أن هناك تكليفات رئاسية باستدامة تقليل عجز الموازنة، وخفض حجم الدين للناتج المحلي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، على النحو الذي يعظم الإيرادات العامة، ويمكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم.

وتستهدف مصر تحقيق 6 في المئة نمواً خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2020، مقارنة بـ5.6 في المئة خلال العام المالي الماضي. وحقق الاقتصاد المصري نمواً قدره 5.6 في المئة في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2019 /2020، مقابل 5.3 في المئة قبل عام.