الخالد: الأسرة الحاكمة ملتزمة بالعقد

مستغرباً الزج بأبناء الأسرة الحاكمة في بعض القضايا، أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أن هذه الأسرة ملتزمة بعقدها مع الشعب الكويتي.

وقال الخالد، في تعليقه على بند المضابط بجلسة أمس، رداً على حديث النائب شعيب المويزري في الجلسة السابقة، إن الأخير «ذكر في كلامه الأسرة الحاكمة 18 مرة بشكل مباشر، و18 بشكل غير مباشر، مع إساءات بالغة إليها»، مطالباً بشطب كل ما احتوته كلمته من إساءات.

وذكر رئيس الوزراء، بعد تلاوته عدداً من الإساءات التي تضمنتها كلمة المويزري: «هذا غيض من فيض»، مؤكداً أن «الأسرة الحاكمة من رحم الشعب، والعقد مع الشعب بخدمته سيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها».

وأوضح الخالد أن رئيس الوزراء عضو بمجلس الأمة، «أقسم على الدستور ويتحمل المسؤولية»، وهذا الدستور أعطى النائب حق مساءلته، مشدداً على أن «القانون يطبق على الجميع، ولن يفلت أحد من العقاب مهما كان منصبه، كما قال سمو أمير البلاد».

وتعقيباً على كلام الخالد، قال المويزري: «تكلمت من الواقع، وما جئت بكلام من عندي، وهناك تكرار لحالة غريبة من الفساد وضرب للوحدة الوطنية، وأنت يا رئيس الوزراء مواطن، حالك من حالنا، ولا نسمح لأحد من الأسرة، أو غيرها، أن يتجاوز على الشعب».

وأضاف: «قدمت النصيحة للأسرة التي بيننا وبينها عقد، ونحن نتعاون معكم ونحترم الدستور، وإذا رأينا أي خلل ننتقد»، مستدركاً بأن «التمسك بكم لا يعني ألا ننبهكم، فنحن أكثر المتمسكين بكم».

ثم وافق المجلس على شطب ما ورد في كلمة المويزري من إساءات إلى الأسرة، ولم يرفض ذلك سوى ١٠ نواب من إجمالي 45.

وعلى صعيد الاستجوابات، وكما كان متوقعاً، طلبت وزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري تأجيل مناقشة استجوابها أسبوعين، ليدرَج على جدول أعمال جلسة ٢١ الجاري، مع موافقة مقدم الاستجواب النائب عادل الدمخي على طلب التأجيل.

ووافق المجلس على طلب الحكومة تخصيص ساعتين شهرياً من إحدى الجلسات لمناقشة موضوعات برنامج عمل الحكومة، والأشغال، وإصلاح الطرق، والرعاية السكنية، والرعاية الصحية، والتعليم، في حين كلف مكتب المجلس تحديد مواعيد تلك الجلسات، بشرط ألا تؤثر على جدول أعمال المجلس.

وبينما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب رياض العدساني، في القضية المرفوعة من النائب السابق عبدالله التميمي، وافق على رسالة الأول بإحالة التميمي إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بشأن تلقيه أموالاً من مجلس الوزراء.