14% نمو الودائع الحكومية في البنوك

زادت ودائع الحكومة في 11 شهرا 882 مليون دينار، حيث ارتفعت من 6.298 مليارات، كما في نهاية نوفمبر 2018، الى 7.180 مليارات، كما في نهاية نوفمبر 2019، بنسبة 14 بالمئة.

وعكست البيانات الشهرية للقطاع المصرفي عن 11 شهرا من 2019 مستويات نمو هادئة ومحكومة، كما كان ينشدها البنك المركزي فيما يخص التمويل بكل قطاعاته.

ووفقا لبيانات ملخّص الإحصائية النقدية الشهرية (نوفمبر 2019) الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فقد بلغ إجمالي التسهيلات في نهاية نوفمبر الماضي 38.246 مليار دينار، بنسبة نمو مقدارها 4.7 بالمئة، مقارنة مع 36.517 مليارا لشهر نوفمبر 2018، مما يعني أن حجم التمويلات التي قدمت منذ بداية العام وخلال 11 شهرا بلغ 1.729 مليار.

يشار الى أن التسهيلات الشخصية بلغت 16.330 مليار دينار، بنسبة نمو 3.2 بالمئة، أي بزيادة مقدارها 510 ملايين دينار، مقارنة مع الفترة المقابلة نفسها من العام الماضي، حيث كان رصيد نوفمبر 2018 يبلغ 15.820 مليارا.

وتفصيليا تمكن الإشارة الى أن التسهيلات المقسطة (الإسكانية) تعتبر الأكبر حجما ورصيدا، حيث بلغ رصيدها 11.946 مليارا، إذ نمت 1.9 بالمئة، بزيادة مقدارها 223 مليونا، مقارنة مع 11.723 مليارا لنفس الفترة من العام الماضي.

أما القروض الشخصية فقد زادت 342 مليونا بنمو 32.1 بالمئة، حيث ارتفعت من 1.063 مليار في نوفمبر 2018 لتصل الى 1.405 مليار بنهاية نوفمبر 2019.

أما رصيد شراء الأوراق المالية، فقد شهدت نموا في 11 شهرا بنسبة 7.2 بالمئة، بزيادة تقدر بقيمة 175 مليونا، حيث بلغ رصيد تلك التسهيلات 2.589 مليار، مقارنة مع 2.414 مليار.

وجاء تحسّن تمويل شراء الأوراق المالية في ضوء تحسّن البورصة خلال العام الحالي الذي سجلت أفضل أداء على مستوى أسواق الخليج، وبالتالي عادت الى جذب الأضواء من جديد، وشجعت المستثمرين على توجيه جزء من الاقتراض مرة أخرى، خصوصا أن الأوضاع في السوق باتت أوضح وأكثر استقرارا من أي وقت مضى، لاسيما في ضوء ترقية دولة الكويت الى مستوى الأسواق الناشئة.

أما قطاع العقار، فكان الأعلى نموا على صعيد التسهيلات، حيث بلغت نسبة نموه 10.16 بالمئة، بزيادة قيمتها 810 ملايين، إذ ارتفع رصيد التسهيلات العقارية من 7.971 مليارات، كما في نوفمبر 2018 الى 8.781 مليارات، كما في نوفمبر 2019، ومعروف أن القطاع العقاري شهد خلال الفترة الماضية طفرة كبيرة في استثمارات كبريات الشركات، لا سيما القطاع التجاري والسياحي والترفيهي.

وعلى صعيد إجمالي الودائع في القطاع المصرفي، فقد بلغ 43.561 مليارا، بنمو 1.5 بالمئة، وبزيادة مقدارها 656 مليونا في 11 شهرا، وكان رصيد الودائع في نوفمبر الماضي يبلغ 42.905 مليارا.