«البترول الوطنية» ترجئ تنفيذ غرامات التأخير على مقاولي الوقود البيئي

علمت "الجريدة" من مصدر نفطي مطلع أن شركة البترول الوطنية عملت على تأجيل تنفيذ غرامات التأخير على مقاولي مشروع الوقود البيئي، والبالغة نحو 122 مليون دينار، لافتا إلى أنه لم يتم إعفاء أي من المقاولين من تلك الغرامات، لكن تم تأجيل تطبيقها لتجنب أي عقبات مؤثرة على استكمال المشروع، كما هو مخطط له على المشروع.

وقال المصدر إن الشركة لا تواجه أي مخاطر بسبب هذا التأجيل، حيث يتم حجز المبلغ المطلوب حتى الفصل في مسؤولية التأخير؛ مبينا أن الشركة منذ البداية في وضع إطار خاص بالمشروع تقوم بموجبه بمراعاة الدقة عند تحديد احتياجات المشروع بقدر الإمكان، ونظرا لضخامة المشروع فإن بعض هذه الاحتياجات قد تتغير وتظهر بعض العوائق، مما يلزم معها إصدار بعض الأوامر التغييرية.

وتقوم جميع حزم المشروع بالتنسيق المستمر مع المرخصين والموردين للبرامج التدريبية، والتنسيق مع المديرين المعنيين بشكل دوري، لإتمام خطط التدريب وتزامنها مع انتهاء المشروع، بناء على جاهزية الوحدات للتشغيل.

وفيما يخص توريد المواد، أفاد المصدر بأنه تم تسليم المعدات الخاصة بالمشروع؛ لكنه ولاكتشاف تواجد مياه وتآكل المعدات (المبادلات الحرارية) في بعض الوحدات الخاصة بالمشروع؛ تمت إعادة بعض المعدات إلى المصنع الأصلي أو مصانع محلية للفحص والتصحيح.

ولفت إلى أن الشركة طرحت عقد المقاول البديل بتكلفة وفترة زمنية تقديرية متزامنة مع انتهاء أعمال المشروع، لعدم وجود نطاق أعمال محدد، وبعد توقيع العقد تم إسناد أوامر عمل للمقاول لمصلحة الشركة، وذلك ضمن ميزانية وفترة العقد.