مصر: الخلافات المتبقية حول سد النهضة لفظية

قلّل وزير الري المصري محمد عبدالعاطي من أهمية الخلافات المتبقية مع إثيوبيا حول سد النهضة، معتبراً أنها خلافات لفظية، وعبّر خلال كلمته أمس بأديس أبابا في افتتاح الاجتماع الرابع والأخير للمفاوضات عن تفاؤله بالوصول إلى اتفاق.

وتسود حالة من الترقب الرسمي والشعبي في مصر، انتظاراً لما يسفر عنه الاجتماع الذي ينتهي اليوم حول سنوات الملء وسياسة التشغيل الخاصة بالسد.

وقال الوزير المصري في كلمته، بحضور وزيري ري إثيوبيا والسودان وممثلي الولايات المتحدة الأميركية ووفد مجموعة البنك الدولي، إنه قد تم سابقا تحديد المكونات الأساسية لهذا الاتفاق في الاجتماعات الثلاثة السابقة.

ولفت وزير الري والموارد المائية إلى أن المكونات الفنية الأساسية للاتفاقية النهائية تتضمن مرحلة ملء سد النهضة التي تُمكّن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية، وتدابير تخفيف الجفاف لمواجهة حالات الجفاف أو الجفاف الممتد، والتي قد تتزامن مع فترة ملء سد النهضة.

وذكر الوزير القواعد التشغيلية العادلة والمتوازنة، والتي تمكن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية بشكل مستدام، مع الحفاظ على تشغيل السد العالي، وإنشاء آلية تنسيق فعالة لتسهيل تنفيذ الاتفاقية.

وأعرب وزير الري عن شعوره بإتمام الاتفاق على هذه المكونات الأساسية، في حين تكمن الاختلافات في نهج التعبير عن هذه العناصر، وفي بعض القيم العددية المرتبطة ببعض التعريفات، مثل حدود الجفاف، وبعض الاختلافات فيما يتعلق بالتصرفات الخارجة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة.

وفي القاهرة، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يعزز سياسات مكافحة الإرهاب، ويشمل تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وذكر المجلس في بيان، أمس، أن القرار يهدف إلى وضع إطار قانوني أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي لأحكام هذا القانون، بما يؤدي إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله، على النحو الذي يساهم في الوفاء بالمعايير الدولية، ويحقق المصلحة الوطنية العليا في مكافحة جريمة الإرهاب.

وينص التعديل على وضع تعريف أشمل لـ«الأموال» يتضمن جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ويحدد الآثار التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج طوال مدته، منها حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

وفيما يتعلق بالإرهابيين، فإنه يتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

إلى ذلك، حدّد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مُهلة زمنية مدتها 4 أشهر للانتهاء من ميكنة وتوثيق جميع بيانات أصول الدولة. وكلف مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت بإنشاء وحدة مركزية على مستوى الدولة داخل الوزارة تكون مسؤولة عن توثيق جميع بيانات الأصول المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية داخل كردونات المدن والقرى القائمة، مع تحديد جهة الولاية على كل أصل والقوانين التي تحكمها، وبيان ما إذا كان مستغلاً حالياً من عدمه، إلى جانب القيام بتحديث وتدقيق هذه البيانات وربطها بقاعدة بيانات جغرافية مميكنة تتيح تحديد مكان كل أصل على الخريطة.

وبعد مباحثات مع مستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي سبل محورها مكافحة الإرهاب والوضع في ليبيا، تناول وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظرائه في فرنسا جان إيف لودريان، وإيطاليا لويجي دي مايو، وقبرص نيكوس خريستودوليديس، واليونان نيكوس دندياس، خلال اجتماع موسع في القاهرة أمس، التطورات المتسارعة على المشهد الليبي، ودفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كل أوجه الأزمة، ومجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.