المجلس يواصل مناقشة الخطاب الأميري وسط مطالبات من النواب بالإنجاز وانتقادات لأداء السلطتين

واصل مجلس الأمة، في جلسته أمس، مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به صاحب السمو أمير البلاد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر.

وأعرب المتحدثون عن عدم رضاهم عن أداء المجلس والحكومة، مطالبين بعقد جلسات خاصة لتحقيق إنجازات تشريعية.

وشهدت بداية الجلسة سجالات بسبب قانون العفو الشامل، بين النائب أحمد الفضل، الذي جدد رفضه للقانون، وبين المدافعين عنه.

وطالب النواب الحكومة باتخاذ إجراءات للتصدي للفساد، والجدية في متابعة بلاغات الفساد، وتقديم المستندات كافة، مؤكدين دعمهم الكامل لأي عمل إصلاحي تقوم به الحكومة.

وطالب نواب بمرونة حكومية في التعاطي مع تعديلات قانون التأمينات، فيما يخص المتقاعدين باعتبار أنها تحديثات مستحقة.

ووجه النواب انتقادات إلى وزارة الصحة، مشيرين إلى استمرار مسلسل الأخطاء الطبية، في حين دعوا إلى حل المشاكل الإدارية والفنية في وزارة التربية، ومواءمة التخصصات الجامعية بالتعليم العالي مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

ورفع الغانم الجلسة إلى 21 يناير، ليستكمل في بدايتها قائمة المتحدثين بالخطاب. ويعقد المجلس اليوم جلسة خاصة لمناقشة الانفلات المروري واتفاقية المنطقة المقسومة، ثم يناقش في جلسة سرية الأوضاع الإقليمية.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية في التاسعة والنصف صباح أمس، بعد أن رفعها النائب علي الدقباسي نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

وفي نقطة نظام، قال النائب شعيب المويزري إن قطاع الاعلام في المجلس قطعوا فيديو محادثتي مع رئيس الوزراء عند بث الجلسة، وظهر كلامي مبتورا، فالرجاء مراجعة الجلسة.

وقال الرئيس مرزوق الغانم: سنستكمل جلسة أمس، وأرجو من النواب الحرص على الوحدة الوطنية، وعدم التطرق لما يحدث في الخارج فهي أمور وأحداث خارجية.

الأوضاع الإقليمية

وكان أول المتحدثين النائب أحمد الفضل، قائلا: سمو أمير البلد حذر من خطورة الأوضاع الإقليمية، والاتجاه إلى الوحدة الوطنية وعدم إثارة النعرات الطائفية، ودعا مجلس الأمة إلى ضبط الفضاء المنفلت المتعلق بوسائل التواصل.

وأضاف الفضل: "على الحكومة ووزير الداخلية خاصة الانتباه، فما بيننا وبين الوزير السابق الجراح لم يكن شخصيا، ونحن صبرنا على تسويفه ووعوده الزائفة، وأقول لأنس الصالح أنت ليس أعز من خالد الجراح  وأقول لك: إذا استمر هذا الموضوع فما كان بيننا وبين الجراح سيكون معك أيضا، فمن غير المعقول أن تاخد لبعض الرسائل اتاوات ونحن لا نستطيع مواجهة أشباح في هذا الفضاء".

ولفت الى ان هناك عصابات تقف خلف وسائل التواصل الاجتماعي  وأقول إن هذا الأمر أمن دولة، وأطلب من الصالح عدم التعاون، فهؤلاء شوهوا اتفاقية المنطقة المقسومة مع السعودية، وأقول لأنس نتأمل فيك خيرا، وهناك تقارير أمنية مورست ضدي والعدساني، وأقول لك للصبر حدود.

وتابع: "أقول للنواب ما هكذا يطلب العفو، وسمو الأمير رسم خطة العفو واضحة، وعلينا إكرام الوالد سمو الأمير، وهناك من يريد العفو وأن تبقى قضية حية، ولا يريد الحل كي تكون قضيتهم في الانتخابات والتقدم في القانون المعيب لسمو الأمير".

وتساءل الفضل: "كيف يستجوبون وزيرة على قضية ماضية؟ وإذا كنت متأكدا أنها أساءت في تغريدة لقلت لها قدمي استقالتك، ولكن ما قاله المستجوب حول دول الجوار أدهى وأكبر، وليقدم هو استقالته أولا، ولا نقبل بأي حال من الأحوال ومن أي شخص الإساءة الى دول الجوار".

واستدرك: "علينا المحافظة على سمعة المؤسسة التشريعية، وعلى رئيس الوزراء أن يكون شفافا، فكيف تحاسب أسيري على تغريدة هو قال ألعن وأسوأ منها... فالظلم ظلمات".

ظروف حساسة

وذكر النائب يوسف الفضالة: "من مجلس 99 لم يدخل أي مجلس بعده دور رابع عدا مجلسنا، وهذا الدور كلام ووعود أكثر لأن الانتخابات على الأبواب والنواب يحتاجون إلى تعزيز فرصهم الانتخابية، وهذا ما نعيشه الآن في ظل ظروف حساسة بالمنطقة، فهناك من يحاول إدخالنا في صراع واصطفاف من أجل الانتخابات وليحترق البلد".

واضاف الفضالة أن الكويت لم تعد تتحمل صراعات الأسرة، ومجلسا الأمة والوزراء، ونحن لا نحتاج صراعات وهمية، فرفقا بهذا البلد في ظل فساد بات يدمر بلادنا، ورئيس الوزراء يقول للشعب بلغوا عن الفساد، وأرد عليه ليس كذلك يتم التعامل مع هذا الأمر، ولابد أن تعيها فيجب أن تكون جادا في محاربة الفساد، والناس ترى أن المفسدين لا يحاسبون، وهناك من استباح المليارات ولم يحاسب، بينما في المقابل من يحارب الفساد استبعد من المشهد.

وتابع: "المفروض على رئيس الوزراء أن يبلغ الوزراء إذا رأيتم فساد وزير أبلغوا عنه، وإذا كان الخالد جادا في محاربة الفساد فعليه أن يأخذ نهجه من كلام سمو الأمير الذي قال لا حماية لفاسد وهناك قضايا لم يجف حبرها بعد، وآخرها صندوق الجيش، ولابد أن يزج في السجن من عاث بالمال العام فسادا، وأقول لك سنكون ظهرك في محاربة الفاسد، وسنتصدى لك إذا كنت عكس ذلك، ونأمل منك كل خير، ونتطلع الى  أفعالك لا أقوالك".

وسائل التواصل

وأكد النائب مبارك الحجرف أن العفو مرتبة من المراتب العالية، والوقت الآن مناسب للعفو الشامل، في ظل الظروف الإقليمية الحرجة والخطاب الأميري، مضيفا أن وسائل التواصل باتت معول هدم، والسؤال: لمصلحة من تكتب هذه الوسائل؟ بالتأكيد تجار وسياسيون يقفون خلفها من أجل مصالحهم، وأثرها بات أكبر من أثر الجيوش والدبابات.

وتابع الحجرف: لا نحتاج لقانون جديد لضبط التواصل الاجتماعي  والإلكتروني، فهناك قانون الجرائم الإلكترونية وعلى الحكومة تفعيله، مؤكدا أن الشعب الكويتي يعيش حالة إحباط كبير، والتلويح بسحب الجنسية امر مأخوذ خيره، وآن الأوان بإنشاء مجلس دولة لمراقبة القرارات الإدارية، فالدولة فشلت إداريا، وقراراتها باتت فاشلة خاصة في وزارة الصحة، وتحدي وزير الصحة للقضاء وما يفعله غير مقبول، فهناك 160 قضية مرفوعة من الوزير ضد أطباء، لاسيما أطباء الطب النووي بسبب تغريدات بوسائل التواصل قالوا فيها آراءهم فنحن بلد حريات وديمقراطي.

واردف: "الأخطاء الطبية في البلاد كارثة، وباتت يوميا، ولدينا شكاوى كثيرة عن الأخطاء الطبية في لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية، والصحة تتجه الى الإثارة الإعلامية، وآخرها زراعة القلب ومن قام بهذه العملية طبيب ألماني.

وتابع: العناية المركزة أصبحت موقعا للتسمم أو الفيروسات، وآخرها أخت الوزير خالد الفاضل التي توفيت في الأميري بسبب انتقال فيروس لها بالعناية المركزة، فكيف يحدث ذلك، وأقول للدكتور باسل الصباح اصلح والا سيكون لنا شأن آخر.

ورد وزير النفط خالد الفاضل على الحجرف، قائلا: "تصحيحا لما ذكره أختي انتقل اليها الفيروس من مستشفى خاص، ونقلت إلى الأميري مع فريق طبي كامل وتوفيت هناك".

وقال الوزير باسل الصباح إن "ما يذكر عن الأخطاء الطبية ادعاءات نتابعها، وهناك قانون عن الأخطاء الطبية سيطرح على مجلس الامة"، ورد الحجرف: "لم آت بشي من عندي، وكل يوم تردنا حالات وفيات ناتجة عن الأخطاء الطبية، وآخرها أمس مواطن توفيت أمه بخطأ طبي".

وحدة الصف

وذكر النائب عبدالله الرومي أن النائب في المجلس يمثل الأمة، وأهم ما يهم الشعب الكويتي وحدة الصف، بما يحفظ أمنه وأمواله وأقول لصباح الخالد الله يعينك، وندعو لك بالتوفيق والنجاح، والبلد يستحق من المجلس والحكومة الكثير من خلال عمل جاد ومتجرد.

واضاف الرومي: صباح الخالد أكد خلال توليه الحكومة على سيادة القانون، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان، والدستور ليس عدوا لكم والمجلس ليس عدوا للنظام، فنحن منهم واليهم، ولا نقبل أي شي عليهم وهذا أمر مسلم به، والصراع كان استهداف الدستور، والآن مجلس الامة مستهدف من خلال الفساد الذي باتت تضرب به المؤسسة التشريعية حتى قال الناس لا نريد هذا المجلس وأخشى أن يأتي يوم لا يكون المجلس عندنا ويصيبنا ما يحدث في دول الجوار.

وتابع: الاخ الفاضل جزاه الله خيرا ناصر الصباح أحال واقعة الفساد في صندوق الجيش ولم يخشه أو يتستر عليه، والآن راح ناصر الله يشافيه والحكومة أمام مسؤولية تجاه هذه القضية، وناصر الصباح حقق في القضية في واقعة خطرة جدا، وعلى رئيس الوزراء والحكومة تقديم كل المستندات لمحكمة الوزراء، ونحن لا ننتقم من الأشخاص، وإن شاء الله تثبت براءتهم، لكن الإحالة فقط لا تكفي لكن نريد الوصول للحقيقة وسيادة القانون.

وتساءل: كيف يمنح محافظ الفروانية درجة وزير، والقانون لا يسمح بذلك، فالقانون شي والالتزام به شي آخر، وعلينا الالتزام بأحكام الدستور والبلد يئن فسادا ماليا وإداريا.

الحوادث المرورية

وقال أمين سر مجلس الأمة النائب عودة الرويعي إن معاناة الحوادث المرورية خطيرة على المستوى الفردي والعائلي، والمواطن هو الضحية، وهناك أحد ممن تعرضوا لحادث مروري من عائلة البذالي دخل العناية المركزة قبل وفاته، ووالده يقول إنه لا سرية وخصوصية في أقسام العناية المركزة، وهناك إهمال كبير، وعلى وزير الصحة الانتباه لهذه القضية.

واضاف الرويعي: أقول لوزير الداخلية إن هناك حوادث مرورية كثيرة تقلب فيها التحقيقات، خاصة ما تعرض له البذالي، ويصنف حادث سير دون خطأ مروري، وأعرف انك قدها وستحقق بالموضوع.

وفتح مجددا ملف الشهادات، قائلا إن قانون معادلة الشهادات العلمية اقر وأول من رفضه مجموعة من الأطباء بسبب الأخطاء الطبية، ويفترض أن تكون الصحة تعالج أمور المرضى لكن هذا لم يحدث أبدا.

ولفت إلى أن وزير التربية خرج من رحم الوزارة، وعليه متابعة المناهج، ومقارنة مستوى الطالب خريج جامعة الكويت والجامعات الخاصة، واختبار القدرات بات طاردا للطلبة في الجامعة، مما يجعل المستفيد منه "الخاصة"، ولابد من تطبيق الاختبار الوطني.

ميزان الديمقراطية

واستأنف الغانم الجلسة بعد رفعها للصلاة، وواصل المجلس مناقشة الخطاب الاميري.

وقال اسامة الشاهين: لا يصح جعل الاستثمارات للمطالبات الربوية، وأدعو اللجنة المالية لاستعجال القانونين المدرجين عليها، فالديمقراطية حكم الاغلبية، وايا كانت التعريفات ما انعكاساتها على الحياة اليومية، والقاعة الحالية هي المثال الوحيد للديمقراطية لكن ما هو ميزان الديمقراطية في بلدنا الحبيب؟ عندما نسافر يتم سؤالنا: هل برلمانكم منتخب؟ وفي الحقيقة ثلثاه منتخب والثلث وهو الحكومة معين.

وأضاف الشاهين: نحتاج لقانون انتخابي يضمن وصول الأغلبيات والمحكمة الدستورية ابطلت هيئة الانتخابات لعدم توافر الضرورة بها، فلماذا لم تتقدم الحكومة بقانون الهيئة؟ لا تزال ديمقراطيتنا عرجاء، والمادتان ١٧٠ و١٧١ من الدستور غير مطبقتين، و"الفتوى والتشريع" باب النجار مخلع ومحرومة من اصدار قانون ينظمها.

وأوضح ان الكويت محرومة من مجلس الدولة رغم انه التزام دستوري فرضته المادة ١٧١ من الدستور، وانا والدلال والوزيران العفاسي والحريص كنا اعضاء بالفتوى والتشريع.

وتابع: بعد حديثي عن الاسلام والديمقراطية اتحدث عن الرفاهية والمماطلة تلو المماطلة، فالقانون المتعلق بزيادة البنزين والكهرباء مدرج منذ ابريل ٢٠١٧، وكأنه كذبة ابريل.

وتحدث الشاهين عن قانون المناصب القيادية فقال: نتحلطم من التعيينات الباراشوتية التي سببت الاحباط وهو يراوح مكانه على جدول الاعمال منذ ٢٠١٨، وقانون المساعدات العامة مدرج على جدول اعمال المجلس منذ مايو ٢٠١٧ وهو مكانك راوح وسبب ضيقا كبيرا وسقوطا لمصداقية الحكومة والمجلس، فقضايا كبيرة بشرنا بها المواطنين وتفاجأنا بالرجوع فيها للخلف مثل القضية الاسكانية التي تسلم الاهالي اشعارنا وقت وجود بوشهري على المنصة بالغاء مناقصة البنية التحتية لخيطان.

من جهته، قال عمر الطبطبائي: هذه مقدمة تجسد واقع الحكومة ومجلس الامة فما مصير اقتصاد المواطن ودخله؟ يجب عدم اخذ الاوضاع الاقليمية حجة، فصاحب السمو قال ان هناك فرصة لتحقيق انجازات ملموسة فحضرت ندوة شبابية خرجت منها مهموما لان جيلا شبابيا فقد الامل في المجلس والحكومة، وأسأل رئيس الوزراء عن ابطال منهم طارق القلاف الذي رفع علم الكويت هل مروا عليك؟

واضاف: انتظرنا شهرا لتشكيل حكومي وتفاءلنا خيرا بتغيير اسم جديد يدير الدفة لكن طريقة اختيارك للوزراء اثبتت ان النهج لم يتغير، حيث قام على المحاصصة واسأل النواب اين القوانين التي اقررناها بشأن الحريات؟ فمنذ دخولنا ونحن نقدم الاقتراحات لكنها توأد باللجان، فهذا النهج هو الذي جعل اليأس يتمكن من المواطن الذي يبحث عن حقه بالواسطة، فأين قانون القياديين والحريات؟ والنفيسي يقول رأيه فيتم حبسه، ويا حكومة انتم تئدون الحريات.

وقال الطبطبائي: يا سمو الرئيس لابد ان تفكر في الطلبة الذين يدرسون الان، وتوفير فرص عمل لهم، وعليك محاربة التعيينات الباراشوتية، انتم لا تريدون من يقول كلمة الحق وانما من يقول سمعا وطاعة، ونحن بحاجة الى اعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتطوير اللائحة الداخلية للمجلس، وفي كل بداية دور انعقاد نسوي رتويت لكلامنا ولا انجازات.

وتابع: بعض الساسة يطالبون بالالتفاف حول الامير والسلطة، فالكل ملتف لكن الاولى ان تلتف السلطة حول الشعب، وعدم تدمير الكفاءات، وأسرة الحكم بوجداننا خط احمر لكن بهم الزين والشين، وننتقد من يخطئ منهم، ولا نتخذ الظروف الاقليمية حجة.

بينما قال عدنان عبدالصمد ان قضية الوحدة الوطنية الكل ركز عليها لانها صمام امان في كل المجتمعات، ويجب استكشاف آليات معينة لترسيخها وبحث الاسباب التي تعوق هذه الوحدة، وفي ٩١ كانت هناك لحمة وطنية من اروع ما يكون بعد الغزو، ويفترض ان نعيد النظر حاليا، واستكشاف آليات جديدة خاصة قضية التحاور، والاختلاف شيء طبيعي.

وأوضح عبدالصمد انه لا تيارات سياسية حاليا تستطيع القيام بهذا الدور، فالكثير منها اصابه التشرذم، ولنضع موضوعا معينا الكل يتفق عليه، ويكون الالتفاف حوله كوحدة وطنية.

وزاد عبدالصمد: هناك قضية فلسطين التي للاسف نسيناها وهي قضية محورية وهناك اياد خبيثة مرتبطة بالاستعمار للقضاء على القضية الفلسطينية، وكان للغانم دور في اعطائها زخما اقليميا وعالميا وشوارع باسمه في فلسطين، وهناك محاولات خبيثة للتطبيع مع الكيان الصهيوني على كل المستويات، ويجب تفعيل لجنة برلمانية لمقاومة التطبيع في البرلمانات العربية، والاهتمام بالقضية الفلسطينية يساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية، ويجب اعادة هيكلة الدولة من فوق لتحت، فهناك جهات متشابكة وتستنزف المال العام بشكل كبير.

وكشف عبدالصمد ان الاحتياطي العام بدأ يستنزف، وسيضطرنا للجوء الى احتياطي الاجيال القادمة، ونحن على مستوى لجنة الميزانيات نتدارس ذلك مع سمو الرئيس، وهذا الموضوع هم من همومه، وقضية التفاوت الكبير في مستوى الاجور بين جهات الدولة فقد تجد محاسبا في جهة يحصل على ١٢٠٠ دينار وفي جهة اخرى ٣ الاف وهو نفس التخصص، والبديل الاستراتيجي كأنه بيض صعو نسمع عنه ولا نشوفه.

وقال ان قضية البدون لا تحل، وموضوع البدون في رقبة الرئيس الغانم، ووزير الصحة قاعدين تطلعون البدون الذين يحصلون على رواتب ٢٠٠ دينار، والناس قاعدين يدعون على المسؤولين بالجهاز المركزي، فالكل له اصل، والبدون وصلوا للجيل الخامس ولا تتصوروا انهم جاءوا في التو، والكل مهاجر وله اصل وهذا طبيعي الا الفقع والطراثيث.

مرتبة خاصة رفيعة

من جانبه، قال رياض العدساني ان جميع الاستجوابات التي قدمناها محل متابعة، وعلى الحكومة تطبيق القوانين، ومحكمة الوزراء اذا تم الغاؤها لا تتعارض مع الدستور، فلا يجوز للوزير ان يكون له مرتبة خاصة ارفع من المواطن، حيث اكد الدستور ان الناس سواسية.

واضاف: قمنا بإلغاء الراتب الاستثنائي للنواب الذي يحصلون عليه من الحكومة، فهذا يتعارض مع الدستور وتعارض مصالح، وقدمت تنظيم القضاء ومخاصمته، ويفترض اقراره خاصة انه يعطي استقلالا تاما له، فلا تفكر الحكومة ان تقر الوثيقة الاقتصادية التي عطلها البرلمان الحالي وتهدف للمساس بجيب المواطن.

وتساءل العدساني: أين دور البنك المركزي عندما يرى تضخم ارصدة البعض؟ فدوره شبه معطل، وعلى سبيل المثال عندما زادت ارصدة المتهمين في قضية ضيافة الداخلية وهناك اقلية بالوزارة مارست الفساد والافساد.

وقال ان القيود الامنية قرارات ادارية، وعلى الحكومة ان تدقق، فسمعة الناس ليست لعبة وكل الناس سواسية دون تمايز.

واكد ان الاستجوابات التي قدمها سوف تتكرر اذا لم تتم معالجة محاورها، وعند التأمينات ٣٤ مليار دينار يجب المحافظة عليها، وألا يتم استنزاف الاحتياطي العام، ويجب ان تكون ميزانية التسليح على الميزانية وليس الاحتياطي العام، ويفترض تعديل قانون الاحتياطي العام والاجيال القادمة، ونحن نقف على ارض صلبة، ويجب الابتعاد عن صرف سندات وحولنا ٨ مليارات دينار على سنوات.

بدوره، قال فيصل الكندري ان الكويت اولا فلا تدخلونا في صراعات خارجية لا ناقة فيها ولا جمل، والكويت خط أحمر، والوصول للكرسي الاخضر جعل البعض يبيع الكويت.

واضاف: اذا لم تكن خطة التنمية متزامنة بتواريخ محددة للتنفيذ فلا تأتوا بها، ويجب ان نتحمل المسؤولية كنواب في موضوع اصلاح الطرق، ويجب الغاء الرقابة المسبقة عن الطرق حتى ننجز.

وتابع: سأحاسب وزير التربية اذا تمت ترقية من سرقوا الابحاث العلمية، وعيالنا ملوا بسبب التوظيف، وعلى الحكومة ان تجعل مخرجات التعليم متوافقة مع سوق العمل، وعلى المجلس كله الالتفات الى حقوق المرأة، فالحكومة ليست فقط مو زينه، فالمجلس كذلك مو زين، وليس لدينا اي انجاز فعلي على ارض الواقع، ولدينا قوانين يستفيد منها المجتمع لكن بسبب التأزيم وكثرة الاستجوابات وتوجيه المجلس نحو قضايا خاصة عطلت القوانين، يجب ان يكون هناك جلسات صباحية حتى مطلع الفجر مثلما في الاستجوابات.

بعدها رفع الغانم الجلسة الى 21 يناير، على ان يعقد المجلس جلسة خاصة في العاشرة من صباح اليوم لمناقشة عدد من القضايا.

ناصر الصباح الغائب الحاضر

قال عبدالله الرومي إن الأخ الفاضل جزاه الله خيرا الشيخ ناصر الصباح أحال واقعة الفساد في صندوق الجيش ولم يخشه أو يتستر عليه، والآن راح ناصر، الله يشافيه، والحكومة أمام مسؤولية تجاه هذه القضية، وناصر الصباح حقق في القضية في واقعة خطيرة جدا، وعلى رئيس الوزراء والحكومة تقديم كل المستندات لمحكمة الوزراء.

جيب المواطن

قال رياض العدساني لا تفكير لدى الحكومة أن تقر الوثيقة الاقتصادية التي عطلها البرلمان الحالي وتهدف للمساس بجيب المواطن.

شيم الكبار

قال عبدالله فهاد إن العفو من شيم الكرام، ومتمسكون بممارستنا الدستورية ولا ننازع في صلاحيات سموه حول العفو الخاص.

خوش قصيدة

عندما تحدث خالد الشطي من المنصة وجمع في كلامه بين النثر والشعر والسجع والطباق صفق له عدد من النواب، معلقين على كلمته بأنها خوش قصيدة.

كلامي مبتور

في معرض تعليقه على مداخلته مع رئيس الوزراء، أكد شعيب المويزري مخاطبا الغانم: كلامي مبتور في الرد على رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وهذا غير مقبول، وأطلب منك إعادة كل ما قلته. فقال الغانم: سأراجع الموضوع.

الجيل الخامس

قال عدنان عبدالصمد، في حديثه عن قضية البدون، الكل له أصل والبدون، وصلوا للجيل الخامس، ولا تصورون انهم توهم جاءوا، والكل مهاجر وله أصل، وهذا طبيعي، الا الفقع والطراثيث.

شيك المسلم

أشار محمد هايف إلى الإصلاحيين بقوله "من حارب الفساد في قاعة عبدالله السالم وهو النائب السابق فيصل المسلم، وأظهر شيكاً أحيل وحوكم، فكيف بالمواطن الذي يريدون منه الإبلاغ عن مكامن الفساد؟!".

«كونا» حاضرة

أثار الخبر الذي نقل عن وكالة الانباء الكويتية (كونا) حول ما نسب إلى وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور جدلاً بين النواب، الى أن اتضح انه غير صحيح، بعد نفيه من قبل "كونا"، والتأكيد على اختراق حسابهم في "تويتر".