3 سيدات وضابط!

رغم التطور العددي في مساهمة المرأة بتشكيلة الحكومة الجديدة، والذي ارتفع إلى ثلاث وزيرات سيدات، فإنه رافق هذا الحدث قرار سلبي وتمييزي ضد المرأة في الكويت من وزارة الداخلية، بإجبار جميع النساء المطلقات والأرامل والعازبات على مراجعة مبنى الإدارة الرئيسية لشؤون الإقامة لإنجاز المعاملات الخاصة بمكفوليهن الوافدين.

وربما تكون للقرار أسانيده الأمنية، من تجاوزات لبعض السيدات الكويتيات في كفالة الأجانب واستقدامهم، ولكن لا يجوز للعقلية الأمنية المتشددة لضابط أن تعمم الأمر على جميع نساء الكويت العازبات، وتعذبهن بأن يحضرن من أقاصي شمال وجنوب وغرب البلاد لإنجاز معاملاتهن مع عشرات من مندوبي الشركات ومئات العمالة الأجنبية، وبصفة استثناء من وكيل الوزارة المعني بشؤون إقامة الأجانب.

ومع صدور هذا القرار زاد العبء على المرأة الكويتية العازبة، خصوصاً أن إجراءات المعاملات المتعلقة بكفالة العمالة المنزلية كانت معقدة، ويطلب من المرأة العزباء أن تحضر كل ستة أشهر شهادة من وزارة العدل بأنها مازالت غير متزوجة، وما يرافق هذه المعاملة من رسوم ومراجعات في الوزارة المعنيَّة، رغم وجود الربط الآلي بين الجهات الحكومية الذي لا يستخدم بين وزارتي الداخلية والعدل، للتخفيف عن أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا في هذا الشأن.

بلا شك، إن قرار "الداخلية" بشأن نساء الكويت العازبات مجحف، وبمنزلة عقاب جماعي لمكوِّن أساسي من المجتمع الكويتي يجب إلغاؤه، ويجب تمتع المواطنين كافة بالخدمات الخاصة بمراكز خدمة المواطن في جميع مناطق البلاد، دون تمييز، بسبب جنسهم أو حالتهم الاجتماعية.