الرومي: لتقدم الحكومة مستندات «صندوق الجيش» لمحكمة الوزراء لتحقيق سيادة القانون

انصبَّ حديث النواب في جلسة أمس على ما تشهده البلاد من صراعات وفساد، إذ قال النائب عبدالله الرومي إن الصراع تحوّل من استهداف الدستور، إلى مجلس الأمة «المستهدَف من خلال الفساد الذي بات يضرب المؤسسة التشريعية، حتى قال الناس: لا نريد هذا المجلس»، مستدركاً: «أخشى أن يأتي يوم لا يكون لدينا مجلس، ويصيبنا ما يحدث في دول الجوار».

وبيّن الرومي، خلال مداخلته، أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أكد على سيادة القانون، «وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان، فالدستور ليس عدواً لكم، والمجلس ليس عدواً للنظام، فنحن منهم وإليهم، ولا نقبل أي شيء عليهم، وهذا أمر مسلَّم به»، مضيفاً أن «الأخ الفاضل ناصر الصباح ـــ جزاه الله خيراً ـــ أحال واقعة الفساد في صندوق الجيش ولم يخشَه أو يتستر عليه، والآن راح ناصر - الله يشافيه - والحكومة أمام مسؤولية تجاه هذه القضية، وقد حقق في قضية وواقعة خطيرة جداً، وعلى رئيس الوزراء والحكومة تقديم جميع المستندات إلى محكمة الوزراء، فنحن لا ننتقم من الأشخاص، بل نريد الوصول إلى الحقيقة وسيادة القانون».

بدوره، قال النائب يوسف الفضالة إن انتخابات مجلس الأمة على الأبواب، والنواب يحتاجون إلى تعزيز فرصهم الانتخابية، «وهذا ما نعيشه الآن في ظل ظروف حساسة تمر بها المنطقة»، مشيراً إلى أن «هناك مَن يحاول إدخالنا في صراع واصطفاف من أجل الانتخابات وليحترق البلد».

وأضاف الفضالة أن «الكويت لم تعد تتحمل صراعات الأسرة ومجلسَي الأمة والوزراء، فنحن لا نحتاج لصراعات وهمية... رفقاً بهذا البلد، في ظل فساد بات يدمره»، لافتاً إلى أن «رئيس الوزراء يقول للشعب بلّغوا عن الفساد، وأجيب عليه بأنه ليس هكذا يتم التعامل مع الأمور، ولابد أن تعيها، إذ يجب أن تكون جاداً في محاربة الفساد، فالناس ترى أن المفسدين لا يُحاسَبون، إذ هناك مَن استباح المليارات ولم يُحاسَب، وفي المقابل استُبعد من المشهد مَن يحارب الفساد».

من جانبه، ذكر النائب عبدالوهاب البابطين أن «رئيس مجلس الوزراء طلب من المواطنين الإبلاغ عن الفساد، وأقول له إنَّ عليه تأمينهم أولاً، فالمواطنون يقولون إن ناصر الصباح أُعفيَ عندما أظهر الفساد، فكيف حال المواطن البسيط؟»، موضحاً أن الوضع لن يستقيم إلا بتغيير النظام الانتخابي لتصل أغلبية تشكِّل الحكومة.

إلى ذلك، يعقد مجلس الأمة اليوم جلسة خاصة لمناقشة الانفلات المروري واتفاقية المنطقة المقسومة، ثم يناقش في جلسة سرية تطورات الأوضاع الإقليمية، التي تشهدها المنطقة.