«القوى العاملة»: فتح باب استقدام العمالة المنزلية من 4 دول

أكد نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة، د. مبارك العازمي، أن سياسة الدولة الحالية تهدف إلى إفساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة، منها نيبال وإثيوبيا والهند وإندونيسيا، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولة أو اثنتين فقط، كاشفاً عن زيارة سيجريها وفد إثيوبي إلى الكويت نهاية الشهر الجاري، للتباحث حول إمكان إرسال عمالة منزلية إلى البلاد.

وقال العازمي، خلال مؤتمر صحافي أمس، لعرض إنجازات القطاع خلال 2019، إن «الهيئة لم تصلها حتى الآن أي مخاطبات رسمية من الجانب الفلبيني حول ما يثار عن وقف إرسال عمالتها المنزلية إلى الكويت، غير أنها تواصلت مع وزارة الخارجية التي بدورها عقدت اجتماعا مع مسؤولي السفارة للوقوف على ماهية القرار»، مشيرا إلى أن الهيئة لم تسمع عن قضية وفاة العاملة إلا عقب نشرها وتداولها عبر وسائل الإعلام.

وأوضح أن «القوى العاملة» أجرت فورا تحقيقا إداريا حول واقعة وفاة العاملة المستخدمة من أسرة كويتية، وتبين وجود شكوى مسبقة من قبلها خاصة بالرواتب وجهتها إلى الوكالة الفلبينية لإرسال العمالة، التي مع الأسف لم تبلغ السفارة، بل خاطبت مكتب الاستقدام مباشرة الذي حل المشكلة وديا (حسب ادعاءاته خلال التحقيق)، غير أنها تكررت مجدداً.

مراجعة القانون

وكشف أن الهيئة تعكف حاليا على عمل مراجعة تشريعية للقانون (68/ 2015) بشأن العمالة المنزلية، حيث تم الاجتماع مع جمعيات النفع العام المعنيّة بالأمر، وأبوابنا مفتوحة أمام استقبال أي تعديل يصب في الصالح العام.

وحذّر العازمي جموع المواطنين والمقيمين من التعامل مع المكاتب غير المعروفة لدى الهيئة، تجنباً للتعرض للنصب أو عمليات الاحتيال، وحفاظاً على حقوقهم القانونية، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حالات الإيذاء أو الاتجار بالبشر التي قد تتعرض لها العمالة المنزلية، وإحالتها إلى جهات الاختصاص؛ سواء وزارة الداخلية أو النيابة العامة.

تعاميم جديدة

وكشف عن اجتماع عقده أمس مع مدير إدارة العمالة المنزلية لمناقشة إصدار بعض التعاميم الجديدة التي تساهم في ضبط وتنظم عملية استقدام واستخدام العمالة المنزلية، لمنع حدوث مثل هذه الأمور مستقبلا، من خلال إلزام إبلاغ الهيئة بالمشكلات والنزاعات التي تنشب بين العامل ورب العمل، مؤكدا سعي الجهات الحكومية الجاد، بها فيها الهيئة، إلى منع حدوث الجرائم، لافتا إلى أن البروتوكول الخاص باستقدام العمالة الفلبينية طور الانتهاء، وموجود لدى وزارة الخارجية الجهة المنوطة بالأمر، مبينا أنه تمت مخاطبتها بشأن تنظيم بعض الأمور المتعلقة بالعمالة المنزلية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

سحب تراخيص

من جهة أخرى، ذكر العازمي أن ثمة تنسيقا بين الهيئة ووزارة التجارة لسحب تراخيص المحال التجارية المغلقة أكثر من 6 أشهر، وضبط عمالتها وتحريك دعاوى قضائية ضد أصحابها، مشددا على أن ثمة تعليمات مباشرة إلى إدارة علاقات العمل بضرورة استقبال وقبول الشكاوى العمالية الخاصة ببلاغات التغيب حتى آخر يوم في المهلة الممنوحة للعامل والمحددة بـ 60 يوماً من تاريخ استقبال البلاغ من رب العمل.

وقال إنه «تمت إزالة 50 سكناً عمالياً غير مناسباً في منطقة الجليب، ونقل عمالتها البالغة قرابة 4 آلاف عامل إلى مساكن أخرى أكثر ملاءمة وآدمية»، موضحا أن ثمة اتفاقا مع وزارة الداخلية باستثناء 4 حالات من بلاغات التغيب وزوج الكويتية وابنها وأصحاب الوثائق الفلسطينية وبعض الحالات الإنسانية التي تراها الهيئة و«الداخلية».

6250 عاملاً مخالفاً

بدوره، كشف مدير إدارة تفتيش العمل، محمد الأنصاري، عن تحرير 1822 مخالفة خاصة بقانون العمل خلال 2019، مشيرا إلى أن الهيئة أحالت 1388 شركة مخالفة إلى الإدارة العامة للتحقيقات في «الداخلية» خلال العام الماضي، فضلاً عن 434 ملفاً طور الإحالة.

أما رئيس فريق تفتيش اللجنة المشتركة لإعادة تنظيم العمالة الوافدة محمد الظفيري، فكشف عن ضبط 6250 عاملا مخالفا خلال 2019 موزعين على النحو التالي، 6177 عاملا متجولا، و50 بائعاً، و23 متسولاً، موضحاً أن 3033 عاملاً منهم مسجلون على القطاع الأهلي، و3054 عمالة منزلية، والبقية بين التحاق بعائل وزيارات بأنواعها.

وشدد الظفيري على أنه تمت إحالتهم جميعا إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، لافتا إلى أن اللجنة قامت بالتفتيش على 1539 منشأة بشكل دوري، وإعادة التفتيش عليها، والتأكد من 4331 ترخيصاً تجارياً، مبينا أن لجنة تنظيم الجليب رصدت خلال الفترة منذ منتصف نوفمبر حتى نهاية ديسمبر الماضيين 380 عاملا مخالفا.

قالت رئيسة لجنة متابعة أصحاب العمل من أصحاب تراخيص المحلات المغلقة، بشاير المطيري، إن «اللجنة من خلال جولاتها التفتيشية رصدت 196 محلاً مغلقاً مسجلاً عليها 3804 عمال، موضحة أنه تمت إحالة العمالة وأصحاب المحال إلى وزارة الداخلية، لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم، والتحقيق معهم، والعمل على رفع تقرير إلى اللجنة العليا لمعالجة خلل التركيبة السكانية.

وأضافت أن «محافظة العاصمة سجلت العدد الأكبر لإجمالي المحال المغلقة بواقع 74 محلاً، مسجلاً عليها 846 عاملا، في حين جاءت الجهراء الأقل بواقع محل واحد فقط، مسجل عليه 34 عاملاً».

قال مراقب إدارة علاقات العمل، علي الدلماني، إن «الإدارة استقبلت خلال العام الماضي 20129 شكوى عمالية متنوعة، منها 13035 منازعات فردية و5473 خاصة بإلغاء السفر والتحويل»، موضحا أن إجمالي بلاغات التغيب خلال 2019 بلغ 10105 بلاغات.

أما مدير إدارة العمالة المنزلية، ناصر الموسوي، فقال إن «إجمالي الشكاوى التي استقبلتها الإدارة خلال 2019 بلغت 3626 شكوى منها 2800 حلّت ودياً و700 أحيلت إلى القضاء لتعذّر الحل»، مشيرا إلى أنه تم استرداد 1.5 مليون دينار إلى أصحاب الأعمال من قبل مكاتب الاستقدام.