«الجنايات» تبرئ المتهمين في قضية عتيج المسيان

قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار أحمد الياسين ببراءة المتهمين في قضية عتيج المسيان من تهم الإساءة الى دول خليجية وعربية، ومن بينهم محام وموظف في القطاع النفطي، واكتفت بتغريم المتهم الأول 5000 دينار عن تهمة إدارة حساب دون الحصول على ترخيص.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين إنشاء حسابات غير مرخصة، والإساءة إلى عدة دول خليجية وعربية وإذاعة أخبار كاذبة، لكن المتهمين أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة، ومن المتوقع أن تطعن الأخيرة على الحكم الصادر من «الجنايات» للمطالبة بمعاقبة المتهمين مجددا.

على صعيد آخر، كشفت مصادر قانونية لـ«الجريدة» عن وجود أكثر من 300 طعن أمام محكمة تمييز الجنح لم يتم تحديد جلسات لها، لوجود ملفاتها لدى الادعاء العام، التابع للإدارة العامة للتحقيقات منذ عام 2012، مبينة أن هذه الطعون معرضة للبطلان، وفقا للحكم الصادر من محكمة التمييز الجزائية، الذي قضى بسقوطها بالتقادم لعدم تحديد جلسة لها أمام «التمييز».

وأشارت المصادر إلى أن قرارات عدم تحديد جلسات للطعون سببها تراكم الطعون أمام محكمة التمييز، وكذلك لعدم وجود ملفات في الادعاء العام لم يتم ضمها إلى المحكمة حتى الآن.