النفط يهوي مع انحسار التوترات الأميركية - الإيرانية

تراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من 4 بالمئة، أمس الأول، بعد تقلبات حادة، حيث صعدت مقتربة من ذروة 4 أشهر في المعاملات المبكرة بفعل هجوم إيراني صاروخي على القوات الأميركية في العراق، ثم تراجعت مع مسارعة البلدين لتهدئة التوترات.

ونزلت الأسعار بعد أن أصبح واضحا أن الهجوم الصاروخي لم يضر بأي منشآت نفطية أو يلحق الأذى بأي أميركيين، وتحت ضغط إضافي من زيادة مفاجئة في مخزونات الولايات المتحدة من الخام.

وأخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوة للوراء، بعد تصريحات غاضبة لأيام ضد إيران، مع محاولة البلدين نزع فتيل الأزمة المتعلقة بقتل الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وقبل كلمة ترامب، كانت الأسعار متراجعة بالفعل عن ذرى الليلة الماضية، بعد تغريدات للرئيس الأميركي ووزير الخارجية الإيراني لمحت إلى هدوء مؤقت على الأقل.

وتراجعت العقود الآجلة لبرنت 2.83 دولار، بما يعادل 4.2 بالمئة، ليتحدد سعر التسوية عند 65.44 دولارا للبرميل، في أدنى مستوى إغلاق لها منذ 16 ديسمبر. وفي المعاملات المبكرة، سجل العقد ذروته منذ منتصف سبتمبر عند 71.75 دولارا.

وما زال خام القياس العالمي في ارتفاع منذ سجل 56.15 دولارا للبرميل في أكتوبر؛ وكانت ذروته في جلسة أمس تزيد 28 بالمئة فوق ذلك المستوى.

ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.09 دولارات أو 4.9 بالمئة، ليغلق عند 59.61 دولارا للبرميل، في أدنى إقفال له منذ 12 ديسمبر. وكان أعلى سعر للجلسة 65.65 دولارا وهو الأعلى منذ أواخر أبريل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام زادت 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وقد فاجأت تلك الزيادة السوق التي كانت تتوقع تراجعا قدره 2.6 مليون برميل، وتناقضت مع بيانات أولية للقطاع كانت تظهر انخفاضا قدره 5.9 ملايين برميل.

أساسات ضعيفة

وأكد بعض خبراء النفط أن الأحداث الحالية لن تكون ذات تأثير كبير على عودة الإنتاج في المنطقة المقسومة، ولن يكون هناك أي تأثير أيضا على تغيير خطط الاتفاق بهذا الشأن، لأن تلك الأحداث جاءت في نطاق ضيق دون تصعيد يذكر حتى الآن.

وقال الخبراء في تحقيق أجرته «الجريدة «حول الأحداث الأخيرة أن الأسعار عادت الى 65 دولارا للبرميل بالنسبة الى خام برنت، لأن أساسات النفط تبقى ضعيفة نسبيا، وسط مؤشرات بناء المخزون النفطي، بالرغم من سحوبات المخزون الأميركي لأسابيع مضت، حيث أظهرت البيانات ارتفاعا في المخزون الأميركي من النفط الخام والمنتجات البترولية خلافا للتوقعات، ووسط مؤشرات ضعف في أسواق المنتجات البترولية.

في البداية، أكد الخبير النفطي محمد الشطي عودة السوق النفطية الى وضعها الطبيعي قبل التصعيد بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وذلك بعد مقتل قاسم سليماني، وردّة فعل ايران واستهداف قاعدتين أميركيتين من دون إصابات، وبالتالي بقاء الأمور على ما هي عليه.

وأضاف أن الأسعار عادت الى 65 دولارا للبرميل بالنسبة الى خام برنت، لأن أساسيات النفط تبقى ضعيفة نسبيا، وسط مؤشرات بناء المخزون النفطي، بالرغم من سحوبات المخزون الأميركي لأسابيع مضت، حيث أظهرت البيانات ارتفاعا في المخزون الأميركي من النفط الخام والمنتجات البترولية خلافا للتوقعات، ووسط مؤشرات ضعف في أسواق المنتجات البترولية.

وأشار الى أن التطورات الجيوسياسية في منطقه الخليج العربي تبقى محط أنظار السوق، رغم التهدئة المؤقتة، وهي المحرك والمؤثر الرئيس في مسار السوق وسط تغريدات أميركية - إيرانية وتنافس بينهما للتأثير على الأسواق، ووسط هذه التطورات تذكر التقارير أن «أرامكو» تدرس تحويل مسار الناقلات المحملة بمنتجاتها لتفادي مضيق هرمز.

وأوضح أنه مما يعزز مستويات الأسعار ايضا التطورات في ليبيا ومناطق أخرى للإنتاج في فنزويلا، حيث يتأثر الإنتاج فيها، مما يقيد المعروض بالرغم من تراجع الأسعار حاليا.

البوصلة عادت

وتابع الشطي قائلا: عادت بوصلة السوق من جديد، ليكون مجال تركيزها أساسيات السوق النفطية، وهي، وفق توقعات الصناعة، مازالت توضح اختلالا، حيث يفوق المعروض المطلوب في السوق النفطية، ومن أجل ذلك جاء اتفاق «أوبك بلس» بتعميق الخفض ليشمل 500 ألف برميل يوميا إضافية خلال الربع الأول من عام 2020، وتعهّد السعودية بخفض إضافي مقداره 400 ألف برميل يوميا في حالة التزام بقية الدول بالحصص المقررة لها وفق اتفاق خفض الإنتاج.

وأضاف: من المؤشرات التي تجعل الصورة غير واضحة ايضا هي قيام البنك الدولي بخفض توقعاته للنمو العالمي قليلا في 2019 و2020، نظرا إلى تعافي أبطأ من المتوقع في التجارة والاستثمار، رغم انحسار توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وقد خفض البنك الدولي تقديرات النمو العالمي للعامين إلى 2.4 بالمئة في 2019 و2.5 بالمئة في 2020؛ لافتا الى أن تلك التوقعات تؤخذ بعين الاعتبار ما يسمى باتفاق تجارة المرحلة الأولى الذي أعلنته الولايات المتحدة والصين، والذي علّق فرض رسوم جمركية أميركية جديدة على السلع الاستهلاكية الصينية كانت ستدخل حيز النفاذ في 15 ديسمبر الماضي، حيث يهدف الى تقليص الرسوم على بعض السلع الأخرى.

بدء الإنتاج

وذكر أنه من المستجدات التي يتابعها السوق هي الإنتاج المتوقع من النفط من المنطقة المقسومة في ظل توافق بين الشقيقتين الكويت والسعودية حول بدء الإنتاج منها حسب التصريحات الرسمية من قادة البلدين، وكذلك من شركة شيفرون الأميركية، فإن إنتاج المنطقة المقسومة سوف يعود تدريجيا، ويحتاج الى اثني عشر شهرا ليعود الإنتاج الى مستوياته السابقة، وخصوصاً في ظل خفض الإنتاج أوبك،

ولكن سيصل الى 500 الف برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الحالي، إضافة الى احترام الالتزام بالحصة المقررة لاتفاق «أوبك بلس» فإن الإنتاج يعود إلى طبيعته في النصف الثاني حين تدل التوقعات الى سحوبات كبيرة من المخزون النفطي في العالم، والعودة إلى التوازن، وبالتالي التوقيت لا يؤثر في أساسيات السوق، بل يخدمها ويعزز العودة إلى توازن أسواق النفط.

ولفت الى أن غالبية الإنتاج، كما هو معروف، ستكون من النفط الثقيل في الخفجي او العربي الثقيل، وهي نوعية يحتاج إليها السوق، وهناك حاجة ماسة لها، وبالتالي يدعم الطلب عليها في السوق، خصوصا في ظل أجواء توقعات بزيادة الطلب على النفط وتحسّن الاقتصاد العالمي، بعد الاتفاق بين أميركا والصين بشأن الحرب التجارية.

وأشار الى انه في ظل هذه التطورات لا تزال التوقعات على أساس حركه أسعار نفط خام برنت بين 60 و70 دولارا للبرميل في غياب تطورات جيوسياسية تقطع المعروض في أسواق النفط لفتره أطول.

تأثير مؤقت

من ناحيته، قال أستاذ هندسة البترول في جامعة الكويت، د. أحمد الكوح، إن الأوضاع الحالية بين ايران والدول المجاورة متوترة الى حد ما، الأمر الذي قد يؤثر على الحديث عن إنتاج حقل الدرة، خاصة بعد الضربات الأخيرة على قواعد أميركية في العراق.

وأضاف أن التركيز حاليا سيكون على عودة الإنتاج فقط من حقول النفط في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، وسيكون لها الأولوية في الاهتمام، وبعدها ستكون هناك إعادة نظر في الإنتاج من حقل الدرة؛ لفتا الى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا في الأسعار عقب الضربات بنحو 4 دولارات للبرميل، لكنها مع نهاية أسواق التداول في نفس اليوم هبطت وعادت الى أسعار ما قبل تلك الضربات، لافتا الى أن الوضع السياسي يؤثر بشكل أو بآخر على أسعار النفط، لكن تأثيرها القوى كان لفترة وجيزة.

من جانبه، رأى الخبير النفطي كامل الحرمي أن الأحداث الحالية ليس لها أي تأثير لأن حقل الدرة تحديدا سيبدأ الإنتاج بعد نحو 3 أعوام من الآن؛ إضافة الى أن الإنتاج يكون بكامل طاقته في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية بعد عام في الخفجي والوفرة بطاقة قدرها 500 الف برميل يوميا؛ مبينا أن الأحداث الحالية لا تؤثر من قريب أو بعيد على الإنتاج.