لبنان: تشكيل حكومة دياب يتعقد والدولار بـ 2400 ليرة

يبدو أن القرار السياسي الكبير بولادة الحكومة ليس متوافراً، وقد تكون واردةً العودةُ إلى البحث بحكومة «تكنو-سياسية» أو سياسية جامعة. وفي حين أفيد بأنّ مسودة الحكومة أصبحت شبه منجزة واتفق على ملء الفراغات فيها وعلى الحقائب السياديّة، قالت مصادر متابعة لتشكيل الحكومة إن «حظوظ ولادة الحكومة تراجعت والأجواء سلبية، وإن الحكومة معربسة وللأسف الأمور تغيّرت كثيراً». ويأتي الانسداد الحكومي على وقع تحرّك سعر صرف الدولار إزاء العملة الوطنية صعوداً إذ سجّل الدولار، أمس، رقماً قياسياً جديداً، حيث وصل إلى 2400 ليرة للدولار الواحد.

ورأى رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، أن «الوضع في المنطقة غير جيد والوضع في لبنان يتدحرج، ولا يتمّ الاستفادة من الماضي، وطُرحت قواعد ومعايير في عملية التشكيل غير موجودة في الدستور».

وقال بري: «لا أسلّم الاسماء الا عند طباعة مراسيم الحكومة ومش بطيبو للحريري ان يصرّف الاعمال، إنما الامر يفرضه الدستور»، مضيفا: «تشكيل الحكومة يحصل فيه تعقيدات، وطُرحت خلال هذا الاسبوع حكومة سياسية، وليس أنا من اقترحها، فأنا مع حكومة تكنو-سياسيّة». وأعلن أنه «غير صحيح انني لا أريد الرئيس المكلف حسان دياب، وأتمنّى له التوفيق، وساعدت، ولكن هناك حدود لهذا الأمر»، مشيراً الى ان «هناك حملة من الحراك وصولا الى بعض السياسيّين، لماذا نعدم الناس بالفساد؟ هذا أمر غير مقبول».

وقالت مصادر سياسية متابعة إن «كلام الرئيس بري يؤكد ان كل المطالب التي طرحتها الثورة على مدى الاشهر الثلاثة الماضية لم تلقَ اي آذان صاغية عند الحكم، كما أن محاولة الغش في قضية حكومة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب، بخصوص حكومة اختصاصيين، لم تلق أي نتيجة، أولاً لعدم قناعة المجتمع الدولي والمحلي والاقليمي بحيادية هذه الحكومة، وثانياً لعدم قدرتها على القيام بالاصلاحات اللازمة لإنقاذ البلاد من الانهيار».

وأضافت المصادر: «يبدو أن اهل الحكم، طالما الخديعة لم تمرّ، قرروا العودة الى حكومة من السياسيين، من مبدأ أن الانهيار واقع في الحالتين لا محالة، فلتتشارك إذاً كل القوى السياسية في مسؤولية هذا الانهيار».

إلى ذلك، دعا رئيس المجلس السياسي في «حزب الله» السيد إبراهيم أمين السيد، بعد لقاء وفد من الحزب أمس مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى «ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، والأفرقاء الى تقديم التسهيلات للاسراع في تشكيلها في اقرب وقت، لان الظروف الآن غير مناسبة ولا تسمح بإطالة وقت تشكيلها كما كان يحصل سابقاً».

في سياق منفصل، أعلن القضاء اللبناني، أمس، الانتهاء من جلسة الاستماع إلى مدير شركة «رينو-نيسان-ميتسوبيشي» كارلوس غصن، تحت إشراف المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات. وجرى الاستماع إلى إفادة غصن، قبل ظهر أمس في قصر عدل بيروت على مدى ساعتين، في «النشرة الحمراء» الصادرة عن الانتربول. وفي هذا الإطار قرر القاضي عويدات ترك غصن بسند إقامة ومنعه من السفر إلى خارج لبنان، وطلب عويدات من السلطات اليابانية إيداعه الملف القضائي ومذكرة استرداد على ان يتخذ القرار المناسب بهذا الشأن.

وقال مصدر قضائي لوكالة «أ ف ب»، أمس: «بناء على مضمون الملف، إذا تبين أن الجرائم المتهم بها في اليابان تستوجب ملاحقته في لبنان، فستتم محاكمته، وإذا كانت لا تستوجب الملاحقة وفق القوانين اللبنانية، عندها يُترك حراً».

وغرّد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط عبر «تويتر»، أمس، قائلاً: «في انتظار الحكم القضائي الياباني الصارم، وفي ترقب رأي العدالة في لبنان في دولة اللاقانون في قضية غصن، أقترح تعيينه وزيرا للطاقة، ليحل محل العصابة المتحكمة التي سببت هذا العجز الهائل وترفض اي إصلاح. إن كارلوس غصن بنى امبراطورية علّنا نستفيد من خبرته».