زار دبلوماسيون أجانب الشطر الذي تحكمه الهند من إقليم كشمير أمس، للمرة الأولى، منذ ألغت نيودلهي الوضع الخاص للإقليم في أغسطس الماضي، لكن بعض الدول الأوروبية ودولا أخرى رفضت تلبية الدعوة، بعد رفض منحها إذنا بالسفر بشكل مستقل. ويخضع الشطر الهندي من إقليم كشمير، الذي يغلب على سكانه المسلمون، والواقع بمنطقة الهيمالايا، لقيود صارمة تشمل أحد أطول فترات حجب الإنترنت في العالم، وذلك بعدما ألغت الهند قوانين استمرت عقودا تمنح الإقليم حكما ذاتيا، مما أدى إلى اضطرابات واسعة النطاق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية إن دبلوماسيين من 15 دولة، بينها الولايات المتحدة، يقومون بجولة تستمر يومين في الإقليم.

Ad

وقال مسؤولان مطلعان على خطط الزيارة إنها ستشمل لقاءات مع الجيش وبعض السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والصحافيين الذين اختارتهم الأجهزة الأمنية. ولم يُسمح لأي صحافي أجنبي بالذهاب إلى كشمير منذ أغسطس.

ولن يتمكن الدبلوماسيون من لقاء عمر عبدالله أو محبوبة مفتي، وهما زعيما حزبين سياسيين يهيمنان على كشمير منذ وقت طويل.

وكلاهما من بين مئات من الزعماء السياسيين وقادة المجتمع المدني الذين اعتقلتهم السلطات خلال إجراءات القمع في أغسطس ولا يزالون محتجزين.

وقال المسؤولان ودبلوماسيان أجنبيان في نيودلهي إن بعض الدول، بما في ذلك أعضاء بالاتحاد الأوروبي، امتنعت عن القيام بالزيارة، بسبب طبيعتها الخاضعة لقيود.

وتصر الهند على أن الإجراءات التي تتخذها في كشمير ضرورية لمحاربة تمرد مسلح مستمر منذ 30 عاما على حكمها هناك، وهو تمرّد تتهم باكستان بتأجيجه. وتنفي إسلام آباد ذلك.

لكن القمع الذي قامت به في أغسطس انتقادات دولية، بما في ذلك انتقاد من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي قالت خلال زيارة للهند في نوفمبر إن الوضع في كشمير «لا يمكن أن يستمر».

الى ذلك، أطلقت الشرطة الهندية الرصاص الحي أمس الأول لتفريق تظاهرة نظّمها منفّذو الإضراب الذي تشهده البلاد احتجاجًا على سياسات الحكومة الاقتصادية، وفق ما أفاد مسؤولون.

وتسبب الإضراب الذي دعت إليه نقابات تفيد بأنها تضم 250 مليون عضو بتعطيل حركة النقل والمصارف الحكومية وبعض مصانع السيارات في ولايات عدة.

وكانت ولاية غرب البنغال الأكثر تضرراً، حيث أطلقت الشرطة الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين الذي أضرموا النار في مركبات للشرطة، وألقوا الحجارة على قوات الأمن في منطقة مالدا شمال كالكوتا.

ودعت 10 نقابات لإضراب لمدة يوم رفضا لسياسات رئيس الوزراء اليميني ناريندرا مودي التي وصفوها بأنها «مناهضة للعمال والشعب».

ويطالب المحتجون برفع الحد الأدنى للمعاشات والرواتب التقاعدية والتوقف عن خصخصة الشركات الرسمية والموارد الطبيعية.

وانضم مزارعون وطلاب الى بعض الاحتجاجات التي دعت إليها النقابات، مشيرة إلى أن «الملايين» شاركوا في الإضراب، مكثّفين الضغوط على الحكومة التي تواجه معارضة واسعة في أنحاء البلاد لقانون جديد بشأن الجنسية يعتبره كثيرون معاديًا للمسلمين.

وحذّرت الحكومة من «العواقب» التي سيتعرّض لها الموظفون المضربون، لكنها لم تنجح في منع الإضراب.

وتواجه الحكومة منذ أسابيع احتجاجات واسعة منذ تم في 11 ديسمبر إقرار قانون الجنسية.

وأسفرت التظاهرات عن مقتل أكثر من 25 شخصًا.

وزادت الاضطرابات في الجامعات من حدة التوتر الاجتماعي الذي تعيشه البلاد. وأعربت أحزاب المعارضة عن تأييدها للمضربين.

وأفادت توقعات مكتب الإحصاءات الحكومي الثلاثاء بأن النمو السنوي سيتراجع إلى 5.0 بالمئة في 2020، وهو الأبطأ منذ 11 عامًا. وأكد صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن على الحكومة التحرّك سريعًا لتعزيز الاقتصاد.
الهند