22 الجاري تطبيق قرار «نسب العمالة» الجديد

كشفت مصادر الهيئة العامة للقوى العاملة، لـ «الجريدة»، أنه تم تحديد 22 الجاري موعداً لتطبيق القرار الجديد لتحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية.

وربطت المصادر تطبيق القرار في الموعد المذكور بعدم تأجيله من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، مضيفة أن التطبيق بات ملحاً بعدما أرجئ مرات عدة لتعديل النسب.

وكان مجلس الوزراء أصدر، يناير الماضي، قراراً بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 904 لسنة 2002، بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، بيد أنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن. ورفع القرار المذكور نسب العمالة الوطنية لدى بعض القطاعات مثل البنوك إلى 70% من إجمالي العمالة المسجلة لديها، وشركات الاتصالات إلى 65%، والتمويل والاستثمار إلى 40%، يليها قطاعا التعليم العالي والجامعات والمعاهد، و«البتروكيماويات» بواقع 30%.