3.4 مليارات دينار إجمالي سيولة العقار في 2019 بانخفاض 6%

ذكر "الشال" أنه وفقا للبيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، بلغت سيولة السوق العقاري لعام 2019 نحو 3416 مليون دينار، أي أدنى بما نسبتـه 5.9 في المئة مقارنة بمستـوى سيولة عـام 2018 حين بلغت نحو 3631 مليونا.

وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2019 نحو 1715 مليون دينار، وكانت أعلى قليلا من سيولة النصف الأول من العام ذاته والبالغة نحو 1701 مليون، ولأنها كانت متساوية تقريبا للنصفين، لا يمكن استخلاص توجهاً لها مع بدايات عام 2020.

وبدأ السوق العقاري بانخفاض في عام 2005، الذي حقق فيه مستوى سيولة بلغ نحو 2231 مليون دينار، أي سيولة ضعيفة نسبيا، وكان سوق الأسهم يومها نشطا، وبدأت سيولة السوق في التحسن عام 2006 حين بلغت مستوى 2729 مليونا، وكان عام تصحيح في أسواق الأسهم الإقليمية والبورصة الكويتية، واستمرت في الارتفاع عام 2007 وسجلت نحو 4447 مليونا.

ولكنه سرعان ما تراجعت مرة أخرى عام 2008 -عام أزمة العالم المالية- واستمر التراجع عام 2009 الذي حققت فيه أدنى مستوى سيولة منذ عام 2005 حين بلغ مستواها نحو 1878 مليونا، ثم تعافت من جديد عام 2010، وامتد هذا التعافي إلى عام 2014، ليحقق أعلى مستوى له للفترة 2005-2019 عند 4992 مليونا.

ثم بدأ الهبوط في مستوى السيولة عام 2015 عام الهبوط الحاد في أسعار النفط، لتبلغ سيولتها نحو 3318 مليون دينار، واستمر هذا الانخفاض عام 2016، ليصل مستوى السيولة إلى نحو 2493 مليون دينار، وهي السنة التي بلغت فيها أسعار النفط أدنى مستوياتها.

وامتد الانخفاض حتى عام 2017 رغم التحسن في مستوى أسعار النفط آنذاك، حينها بلغت سيولة السوق نحو 2382 مليون دينار، وعاودت السيولة الارتفاع إلى نحو 3631 مليونا عام 2018، لتشهد السيولة الانخفاض مجددا إلى مستوى 3416 مليونا عام 2019.

وحققت سيولة نشاط السكن الخاص ارتفاعا بنسبة 13.6 في المئة في عام 2019 مقارنة بعام 2018، حيث بلغت عقودا ووكالات نحو 1571 مليون دينار، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 46 في المئة من سيولة السوق، وهي أعلى من نسبة مساهمتها عام 2018 والبالغة نحو 38.1 في المئة.

وانخفضت سيولة نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 1213 مليون دينار، مع انخفاض في نسبة مساهمته في سيولة السوق إلى نحو 35.5 في المئة، بينما كان نصيبه نحو 45.5 في المئة من سيولة السوق عام 2018، وبلغت نسبة انخفاض سيولة نشاط السكن الاستثماري نحو 26.6 في المئة عام 2019 مقارنة بعام 2018.

واستحوذ نشاط السكن الخاص والاستثماري على 81.5 في المئة من سيولة سوق العقار عام 2019، تاركين نحو 18.5 في المئة من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن.

وارتفعت تداولات النشاط التجاري لتصل إلى نحو 619.2 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 7.2 في المئة، وارتفعت نسبة مساهمته من مجمل سيولة السوق إلى نحو 18.1 في المئة عام 2019، بينما كان نصيبه نحو 15.9 في المئة من سيولة السوق عام 2018.

وارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة في نهاية 2019 للسكن الخاص لتصل إلى نحو 332.3 ألف دينار، من مستوى 320.2 ألفا عام 2018، بينما انخفض معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري إلى نحو 824.9 ألف دينار من نحو 922.3 ألفا.

وكذلك انخفض بشكل كبير معدل قيمة الصفقة الواحدة في النشاط التجاري إلى نحو 1.312 مليون دينار، بعد أن كان نحو 4.377 مليون دينار عام 2018، وانخفض المعدل العام للصفقة الواحدة في تداولات القطاع العقاري عام 2019 بنسبة 11.9 في المئة.