فضيحة جديدة تضاف إلى سجل فضائح سياسة لبنان الخارجية، بعدما فقد حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعدم سداد اشتراكاته منذ عامين، فقد أعلنت الأمم المتحدة مساء أمس الأول فقدان 10 دول، بينها لبنان وإفريقيا الوسطى وجزر القمر وغامبيا وليسوتو وساو تومي وبرينسيب والصومال وتونغا وفنزويلا واليمن، حق التصويت بسبب مراكمتها الكثير من المتأخرات في دفع مساهماتها الضرورية لموازنة الأمم المتحدة.

إلا أن الفضيحة الكبرى تمثلت في تنصل الجهات المعنية من مسؤوليتها، إذ أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان أمس، أنها قامت «بكل واجباتها المتعلقة بملف الأمم المتحدة، وأنهت المعاملات كافة ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات اكثر من مرة مع المعنيين دون نتيجة».

Ad

وأكدت وزارة المال انها لم تتلق «اي مراجعة او مطالبة بتسديد المستحقات للامم المتحدة لأي جهة، علما أن كل المساهمات تتم جدولتها بشكل مستقل سنويا لتسديدها وفق طلب الجهة المعنية»، مشيرة إلى أن «التواصل دائم مع الإدارات المختلفة بخصوص مستحقاتها والمراجعة الوحيدة تمت صباح اليوم (السبت)، وأوعز الوزير بدفع المبلغ المتوجب صباح الاثنين (غدا)».

وتقاذفت «الخارجية» و«المالية» المسؤولية، إذ ردت الأولى بنشر كتاب أرسلته وزارة الخارجية إلى الأخيرة في 18/7/2018 بشأن صرف المساهمات العائدة للمنظمات الدولية لعام 2018، فما كان من وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل إلا التغريد عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «لتقرأ مصادر وزارة الخارجية بيان وزارة المالية والجداول المرفقة، ولتعترف بخطئها وتتحمل المسؤولية، ولتبادر الى معالجتها فورا يوم الاثنين. ولتحاسب من نشر المراسلة الداخلية التي لا معنى ولا علاقة لها بالموضوع».

في السياق، سأل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في بيان أمس، «ماذا بقي بعد من صورة لبنان ودوره على أثر فقدان الدولة اللبنانية حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟».

وأضاف جعجع: «المؤسف واللافت للنظر أنه في كل مرة اوقعوا مصيبة على رأس الشعب اللبناني تبدأ قوى الأكثرية النيابية رمي الاتهامات على بعضها، لكن ما هم المواطن اللبناني إذا كان التأخير في تسديد المبالغ المترتبة على لبنان من مسؤولية وزارة الخارجية أم وزارة المالية، طالما أن دولته أظهرته بأنه يعيش في دولة فاشلة لا حول ولا قوة لها ولا قدرة على إدارة نفسها».
الجريدة بيروت لبنان