رياح وأوتاد: تعديل قانون المحكمة الدستورية والطعن في الجنسية
![أحمد يعقوب باقر](https://www.aljarida.com/uploads/authors/125_1701277800.jpg)
وقد يقول قائل، ولكن الطعن الذي قدمه د. نواف الياسين تم قبوله ونجح في إلغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والخاصة بشطب عضوية من حكم عليه بحكم جناية، وجوابي أن ما قام به د. نواف كان من واجب المجلس والحكومة أن يقوما به، لكنهما تخلفا للأسف وقد يكون لتخلفهما أسباب سياسية. كل هذه القضايا تؤكد ما حذرت منه، ولا شك أن المستقبل سيحمل المزيد منها، فقد نقلت الصحف هذا الأسبوع خبر تقدم مجموعة من المواطنين بالطعن في الجناسي الأصلية التي اكتسبها من ولدوا بعد اكتساب آبائهم الجنسية الكويتية مما يثير المزيد من التخوف. وهذا التخوف ليس سببه الشك فيما سيوؤل إليه الحكم، لأني أجزم أن الطعن سيرفض إن شاء الله، ولكن سببه هو ما خلفه وسيخلفه هذا الطعن من أوضاع سياسية واجتماعية، وقد تكون طبقية، وما قد يكشف عنه من عنصرية بغيضة تضاف الى ما تعانيه بلادنا من نزاعات وخلافات فئوية وطائفية وقبلية، إذ إن مؤدى هذا الطعن أن يبقى الكويتيون الى الأبد منقسمين الى فئتين، واحدة تدير وتأخذ المناصب وفئة ثانية لا نصيب لها في الإدارة أو المناصب (كما كتب ذلك في الطعن)، أي أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، ولم يكن هذا أبداً هو قصد المشرع الدستوري أو القانوني.فقد نصت المادة 82 من الدستور أن من شروط الترشح لمجلس الأمة أن تكون الجنسية بصفة أصلية، وفقاً للقانون، ولم تنص هذه المادة على أن تكون الجنسية بالتأسيس، في حين نجد أن كلمة (الأساس) جاءت في المادة الأولى من قانون الجنسية 15 الصادر عام 1959 أي قبل الدستور بثلاث سنوات، وكان بإمكان المشرع الدستوري أن يستخدم هذا اللفظ نفسه لو كان هذا مراده، ويلاحظ أيضاً أن المادة الدستورية نصت على جملة: «وفقاً للقانون» وهو القانون نفسه 15/59 الذي بيّن طرق اكتساب الجنسية، والذي تم تعديله في مجلسنا عام 1994 بحيث يعتبر كويتياً بصفة أصلية كل من ولد لأب كويتي الجنسية. وقد يكون الاستياء من التجنيس العشوائي والتزوير الذي وقع في عدد لا يستهان به من الجناسي هو الدافع لهذا الطعن، ولكن هذا الأمر يمكن تقويمه بالتحقيق في تلك الجناسي وليس بالطعن الدستوري في جنسية جميع من ولد لأب كويتي بعد اكتساب الأب الجنسية. والخلاصة نحن في غنى عن طعون كهذه، ويكفي أن نتذكر البلبلة التي رافقت صدور الحكم الابتدائي في قضية الاستبدال للمتقاعدين في التأمينات، حيث انشغل الناس والسلطتان التشريعية والتنفيذية بهذا الحكم إلى أن صدر في الأسبوع الماضي حكم محكمة الاستئناف، وأخشى ألا تزول آثار هذا الطعن حتى بعد رفض المحكمة الدستورية له، والله يستر على هالبلد.