كشفت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم أن اللجنة ستعقد الأحد المقبل اجتماعا مهما مع الحكومة، لمناقشة مشروع قانون المنطقة الشمالية ومدينة الحرير.وقالت الهاشم، لـ"الجريدة"، إن "اللجنة المالية ستوجه الدعوة إلى الحكومة، من خلال الوزراء المعنيين بمشروع المنطقة الشمالية ومدينة الحرير ونتطلع إلى حضورهم". وحول حضور نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الشيخ ناصر الصباح، أضافت أن "الدعوة ستوجه للحكومة والمعنيين بالمشروع، وإذا حضر ناصر الصباح حياه الله وإذا لم يحضر يرسل فريقه".وأشارت إلى أن الاجتماع سيكون مخصصا للاستماع لوجهة نظر الحكومة بشأن مشروع المنطقة الشمالية من عدة اتجاهات سياسية واقتصادية وسياحية، وعلى ضوء ذلك ستتضح لدى اللجنة المالية الرؤية بشكل اكبر حول قانون القانون.وتابعت: "أتطلع لحضور كل أعضاء اللجنة المالية الذين تعهدوا بحضور اجتماعات اللجنة من جديد لإنجاز المشاريع والمقترحات بقوانين الموجودة باللجنة".وفيما يتعلق بالعضوين المستقيلين من "المالية"، وهما صالح عاشور وبدر الملا، أضافت أن المجلس لم يبت بهاتين الاستقالتين حتى الآن، وبالتالي إذا حضر الملا وعاشور فسيتم تثبيت حضورهما، وإذا لم يحضرا فسيتم أخذ اعتذار منهما، خاصة مع عدم صدور قرار بشأن قبول استقالتيهما من المجلس.وشددت على ضرورة أن يشعر أعضاء اللجنة المالية بالمسؤولية، ويستمروا في حضور اجتماعاتها، والتي تعتبر من أهم لجان المجلس، لأنها تعنى بكل القرارات المالية الصادرة عن الحكومة والمجلس، فضلا عن أهميتها الكبرى للمواطنين.
إنجاز القوانين
على صعيد متصل، أكد النائب بدر الملا تصميمه على الاستقالة من اللجنة المالية البرلمانية، ولا رجعة فيها. وقال الملا، لـ"الجريدة"، "لم يتبق سوى 5 أشهر في عمر المجلس، ونتطلع إلى العمل وإنجاز القوانين التي يحتاجها المواطن وتعالج قضايا البلد".واضاف أنه سيعقد نقاشا عاما في المجلس حول قضية تزوير الجناسي، "وسنقول كلمتنا، وننتظر من الحكومة التحقيق في هذا الموضوع، بعدما امتنعت عن التصويت على طلبي لجنتي التحقيق في تزوير الجناسي".وحول الاستجوابات، توقع الملا تقديم استجوابات في دور الانعقاد الحالي، متابعا: "ننتظر ما سيسفر عنه استجواب النائب عادل الدمخي لوزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري، وبالنسبة لي سأقدم استجوابا في أي وقت متى استدعت الحاجة لذلك".واستدرك: "أعمل حاليا على تركيز جهودي في لجنة التحقيق المختصة بالقطاع النفطي، لأنها إحدى اللجان المهمة في المجلس".من جهة أخرى، قدم الملا اقتراحا لاعادة فائض أموال المكتتبين بحد اقصى 4 ايام عمل من تاريخ نهاية فترة الاكتتاب وإدراج الشركة المكتتب بها للتداول في بورصة الكويت وذلك بحد اقصى 10 ايام عمل من نهاية فترة الاكتتاب.وعزا الاقتراح الى التطور الهائل والسريع في التكنولوجيا المعلوماتية في كافة اعمال الهيئات الحكومية والخاصة، لافتا الى المدة الزمنية لطرح وتخصيص وإدراج شركة ارامكو السعودية.