5 بنوك كويتية ومؤسسة حكومية ضمن المطالبين بمديونية «الصانع - سعد»

أظهر حكم صادر من المملكة العربية السعودية بشأن إعادة التنظيم المالي الخاص برجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية وجود مطالبات لنحو 5 بنوك كويتية ومؤسسة حكومية، يبلغ إجماليها نحو 1.058 مليار ريال سعودي، في حين تبلغ مطالبة أخرى منفصلة لبنك بحريني يحوي مساهمات كويتية ضمن هيكل الملاك نحو 562.5 مليون ريال.

وفي الحكم المنظور بشأن الإفلاس وإعادة التنظيم المالي ضمن إطار المادة 68 من نظام الإفلاس المالي، يتم إعداد قائمة بمطالبات الدائنين وتقدم الى المحكمة للنظر في تلك المطالبات من ناحية إقرارها أو إبلاغ الدائن برفضها أو عرضها على خبير، على أن يحق للدائن التقدم الى المحكمة بطلب النظر في مطالبته، فإن رأت قبول المطالبة أو جزء منها أدرجتها في قائمة المطالبات كمطالبة مقبولة لغرض التصويت.

يذكر أن المطالبات المالية المقبولة هي المعتمدة لأجل التصويت على المقترح الذي سيتقدم به المدين، ولكل من رفضت مطالبته كليا أو جزئيا حق الاعتراض أمام محكمة الاستئناف خلال المدة القانونية.

وبيّنت المحكمة التجارية في الدمام، التي تنظر ملف قضية إعادة التنظيم المالي والإفلاس الخاص بشركة سعد ورجل الأعمال معن الصانع، أن رفض المطالبة لأي جهة دائنة لا يعني سقوط حق الدائن بالمطالبة بها بعد رفع تعليق المطالبات عن المدين، إذ إن قبول المطالبة او رفضها لدى هذه المحكمة هو لاعتمادها من أجل التصويت على المقترح فقط الخاص بالإفلاس وإعادة التنظيم المالي.

يشار الى أن تلك المديوينة المتعثرة هي نتاج الأزمة المالية العالمية التي وقعت قبل 12 عاما، وتحديدا أواخر عام 2008.

وعمليا، فقد كوّنت البنوك الكويتية مخصصات كاملة مقابل تلك المديونية، وتعمل حاليا على تحصيل ما يمكن تحصيله.