عقب ضبطها الآلاف من العمالة المنزلية السائبة التي تعمل في سوق العمل بالمخالفة للقانون، تعكف الهيئة العامة للقوى العاملة على التنسيق مع وزارة الداخلية؛ لوضع تصور وآلية محددة يتسنى من خلالهما منع تسرب هذه العمالة إلى القطاع الأهلي.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن مجلس إدارة القوى العاملة يناقش تغليظ العقوبات واتخاذ إجراءات رادعة ضد أصحاب الأعمال بالقطاع الأهلي الذين يسمحون للعمالة المنزلية بالعمل لديهم بالمخالفة للقانون، مضيفة أن «ثمة توجهاً لمنع أرباب الأعمال الذين يسربون هذه العمالة، من الاستقدام من الخارج أو الكفالة الداخلية، وإدراجهم في قوائم (بلاك ليست)، منعاً لاستمرار هذه الممارسات المخالفة التي تشوه صورة الكويت دولياً».

Ad

جورج عاطف الكويت