في رده على سؤال للنائب فراج العربيد، قال وزير التربية وزير التعليم العالي سعود الحربي إن عدد المدارس الخاصة في الكويت 181، بينها 62 مدرسة عربية و119 أجنبية، مشيرا الى أن القرار الوزاري رقم 174/ 2018، الصادر في 28/ 4/ 2008، حدد الشروط والمتطلبات اللازم توافرها لزيادة الرسوم الدراسية بالمدارس العربية الأهلية والباكستانية والهندية والفلبينية الخاصة.وبيّن أن القرار رقم 19724 الصادر في 17/ 3/ 2002، بشأن الرسوم الدراسية وأجور العاملين بالمدارس العربية النموذجية، حدد معايير تصنيف المدارس العربية النموذجية والاشتراطات المقررة لكل شريحة، ومرفق كشف يبين الرسوم الدراسية المقررة لكل مدرسة خاصة، متضمنا تصنيف كل مدرسة من المدارس المشمولة بالقرارين المشار إليهما آنفا وفقا لتصنيفها. وتابع: «أما فيما يخص المدارس الأجنبية، فإن معايير تصنيفها تخضع للنظام التعليمي الذي تتبع له المدارس، من خلال دولة النظام، وتشرف على هذا التصنيف هيئات اعتماد أكاديمية دولية تراقب توافر اشتراطاتها في المدارس التي تقع تحت معيتها».
توقيع الجزاءات
وأضاف وزير التربية أن الإدارة العامة للتعليم تباشر اختصاصاتها في توقيع الجزاءات المقررة على المدارس الخاصة، نفاذا لأحكام المادة 19 من القرار الوزاري رقم 46601/ 1967 في كل حالة يثبت مخالفتها لأحكامه، إلا أنه يتعذر موافاتكم بكشف من هذه المخالفات في ضوء تعدد المدارس الخاصة الذي يبلغ 181 مدرسة، علما بأن الإدارة العامة للتعليم الخاص تباشر، بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات، إجراءات استخداث نظام آلي يضمن إدخال الجزاءات التي يتم توقيعها على المدارس الخاصة.وفيما يخص لائحة العقوبات على المدارس الخاصة، أوضح أن القرار الوزاري رقم 46601/ 1967 وتعديلاته تضمن نظام التعليم الخاص، وقررت المادة 19 من ذلك القرار الجزاءات التي يتم توقيعها على المدارس الخاصة في حالة مخالفتها لأحكامه.ولفت إلى أن الوحدات التنظيمية بالإدارة العامة للتعليم الخاص، كل حسب اختصاصها، تباشر متابعة المدارس الخاصة ومدى التزامها بالقرارات المنظمة لعملها من حيث الخدمات التعليمية والمرافق التربوية وخلافه، وترصد الملاحظات التي ترى لزوما لرصدها، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقا لأحكام القرار المنظم، ومن ثم فإن المدارس الخاصة تلتزم وفق مساراتها المختلفة (الأنظمة التعليمية) بنظام التعليم المعتمد، سواء كانت المدارس العربية التي تطبق مناهج وطرق وأدوات تدريس المدارس الحكومية أو المدارس الأجنبية التي تلتزم بتطبيق نظام التعليم المعتمد من هيئة الاعتراف الأكاديمي والنظام التعليمي في الدول التابعة لها.وأردف: «أما بالنسبة للمنشآت التربوية، فإن الوحدات التنظيمية المشار إليها تتابع المرافق المدرسية، ومدى توافر الخدمات المقررة فيها، ويختص قطاع المنشآت التربوية والتخطيط باعتماد المنشآت في المدارس الخاصة، سواء بالإضافة أو الهدم أو التعديل وخلافه».