مصر: فصل فاتورة «القمامة» عن الكهرباء في يوليو

في خطوة تأتي بعد مطالبة قطاع عريض من الشعب المصري بها لسنوات، أعلن وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر، أمس، فصل تحصيل رسوم النظافة وجمع القمامة عن فاتورة الكهرباء، بداية من يوليو المقبل، إذ أثارت رسوم النظافة المضافة لفاتورة الكهرباء استياء شعبيا عند فرضها قبل نحو 15 عاما، بسبب رفض التحصيل الإجباري لرسوم جمع القمامة، بسبب تردّي معايير النظافة وتكدس القمامة في معظم شوارع المدن المصرية، وسبق للقضاء الإداري أن حكم ببطلان جمع رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء.

وقال وزير الكهرباء خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب أمس، إن فاتورة شهر يونيو المقبل ستكون الأخيرة التي يتم فيها تحصيل رسوم النظافة عبر فاتورة الكهرباء، وأشار في رده على 4 طلبات إحاطة مقدمة من النواب هذا الملف، إلى أنه مقتنع بعدم جدوى إضافة رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وأنه عمل خلال السنوات الأربع الماضية على حل هذا الأمر الذي لا يدخل في صميم عمل وزارته، حتى تم الأمر أخيرا، معلنا أن "آخر فاتورة بها رسوم نظافة ستكون شهر يونيو المقبل".

وتعكف حكومة مصطفى مدبولي على وضع منظومة جديدة للنظافة وجمع القمامة وإدارة المخلفات الصلبة، بما في ذلك توفير التمويل اللازم، ووضع آلية لتحصيل رسوم النظافة من المواطنين، لكن على الجهة الأخرى لا تزال شكاوى المواطن المصري من انتشار أكوام القمامة في معظم المحافظات بصورة تهدد الصحة العامة، بل إن انتشار القمامة صاحبه انتشار الكلاب الضالة التي وصل عددها لنحو 20 مليونا، وتم تسجيل نحو 500 ألف حالة عقر في 2019.

من جانب آخر، ووسط أجواء من التوتر والشك المتبادل، يختتم الاجتماع التقييمي لوزراء خارجية ومياه مصر والسودان وإثيوبيا حول ملف سد النهضة، في واشنطن اليوم، بمشاركة وزير الخزانة الأميركي ورئيس البنك الدولي، ويعد الاجتماع الذي بدأ أمس، نهاية مرحلة من التفاوض بدأت في واشنطن نوفمبر الماضي، إلا أنها لم تكن أحسن حظا عن سابقاتها، إذ انتهت إلى عدم الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتبادل الاتهامات بين مصر وإثيوبيا بعد الفشل في الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد الذي يدخل الخدمة نهاية يونيو المقبل.

ولم ترد القاهرة رسميا على دعوة أديس أبابا لتكون جنوب إفريقيا وسيطا بين دول حوض النيل الشرقي لحل الأزمة بينها، إلا أن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلت عن مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، قوله إنه لا بدّ من عدم إتاحة الفرصة للجانب الإثيوبي للتملّص من التزاماته الدولية، بفتح وساطات جديدة دون أن تجرى عملية تقييم لما تم خلال 5 جولات تفاوض برعاية أميركية.

وكشف حجازي عن موقف بلاده الرافض لطلب الوساطة الإثيوبية قائلا: "ما المستجدات التي يمكّن أن يقدمها الجانب الإثيوبي في إطار وساطة جديدة لم يقدمها في إطار مباحثات واشنطن؟"، واعتبر أن استدراج إثيوبيا لمصر لوساطة جديدة "محاولة إثيوبية لتفريغ الوساطة الأميركية الحالية واستدراج التفاوض لتفاوض آخر وآخر، وهكذا"، محذرا من طموحات أديس أبابا غير المعلنة والغامضة "والتي هي سبب التسويف والمماطلة".