عقود المبادلات كخيار استثماري

نما سوق الأوراق المالية financial derivatives markets بوصفه من أكثر الظواهر المالية، إذ أصبح عصر الاقتصاد الحر الحديث يعتبر له دورا كبيرا في تعزيز التدفقات النقدية promotion of cash flow. وتعني عملية التدفقات النقدية الحصول على عائد مجز بالنسبة للأداة الاستثمارية مع نمو رأس المال المكون لهذه الأداة جنبا إلى جنب من عنصر إدارة المخاطر والتداول، فيما بين المؤسسات البنكية وغير البنكية الحاكمة لسوق المال.

ولعل من أهم أصناف المشتقات المالية ما يسمى بعقود المبادلات swaption contracts. وعقد المبادلات هو اتفاق بين طرفيه على تبادل سلسلة serious of cash flow من التدفقات النقدية خلال فترة زمنية معينة ترتبط عادة بأداة دين أو قيمة عملات أجنبية، وعليه فهي لا تعتبر نافذة زمن التعاقد، بل لاحقة التنفيذ في زمن مستقبل، وتختلف عن عقود الخيارات بأنها ملزمة ولا يحتفظ أطرافها بحق الخيار في العدول عن التعاقد مع تفعيل الحق من خلال نقل المخاطرة لطرف ثالث مقابل اقتضاء مكافأة معينة كبدل عن تحمل ونقل الخطر له.

أما بالنسبة لتسوية المخاطر فلا تتم التسوية بشكل يومي كما في عقود الخيار، بل يتم تسويتها settlement مرة واحدة وقت التنفيذ وليس وقت التعاقد.

ومن أهم أشكال عقود المبادلات في المشتقات المالية عقد مبادلة الأسهم من خلال مبادلة توزيعات الأسهم والمكاسب الرأسمالية capitalistic returns على مؤشر حقوق ملكية بسعر فائدة متغيرة أو ثابتة. وتعرف هذه المكاسب بأنها الناتج عن إعادة بيع الموجودات المالية، فحامل السهم إذا استطاع بيعه بسعر أعلى من السعر الذي اشتراه به فإنه يكون قد حقق عائدا رأسماليا.

والسهم باعتباره ورقة مالية security فإن العوائد الربحية عليه قد تأخذ شكل توزيع للأرباح، إذ إن حامل السهم شريك في رأس المال أو قد يأخذ منحى الفوائد interests كما هو الحال بالنسبة للسندات والأرباح المتوقعة نتيجة للإقراض.

وبناء عليه، فإن عقود المبادلات توفر فرصة للمستثمر في الحصول على تمويل بخلاف الطريقة التقليدية من خلال الاقتراض المباشر direct loan والتحوط من مخاطر التقلبات والتغيرات في أسعار الفوائد changing in interests prices، وذلك من خلال التعاقد على مبادلة سعر الفائدة الثابتة بالمتغيرة fixed for floating interests rate swap contract، حيث يتم مبادلة سعر صرف ثابت من طرفي التعاقد، وهو من يقوم بالالتزام بمبادلة سعر الفائدة المتغيرة بالثابتة من خلال نقل مخاطر المتغيرة مقابل مكافأة استثمارية لقاء هذا الانتقال.

إلا أن مثل هذا التعاقدات قد لا يخدم، والحال هذا، دور المؤسسات البنكية باعتبارها إحدى القوى المهيمنة على السوق في التمويل، إذ سيقلل من فرص تقديم القروض المباشرة وتلقي المدخرات باعتبارها الناتج عن فائض الأموال لإقراضها لطرف ثالث أو تقديم الأوراق التجارية أو الأوراق المالية طويلة الأجل. بل سيخدم الناحية المقابلة المؤسسات غير البنكية كشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار المشترك، والتي يعتمد دورها في الاستثمار على تحصيل المدخرات الصغيرة غير الضخمة وتحقيق الأرباح من خلال التنويع diversification مع انخفاض التكلفة low cost investment بهدف تحقيق السيولة الكافية liquidity.

وعلى ذلك، فإنه ينبغي لهيئة سوق المال إصدار قرارات جديدة بشأن تنظيم عقود المشتقات المالية، إذ إن الوضع مبهم، لأن قرار رقم 005909\2016 قد أوقف التداول بهذه الأدوات الاستثمارية دونما إيراد ثمة أسباب. وعليه فإنه يجب على الهيئة تبيان أسباب الوقف حتى يكون السوق جاذبا للمستثمرين.