العراق يتخوف من انهيار إذا جمّد ترامب العائدات النفطية

أعرب مسؤولون عراقيون عن خشيتهم من انهيار اقتصادي إذا فرضت واشنطن عقوبات سبق أن لوّحت بها، منها تجميد حسابات مصرفية في الولايات المتحدة تحتفظ فيها بغداد بعائدات النفط التي تشكل 90% من ميزانية الدولة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد المسؤولين العراقيين بـ «عقوبات لم يروا مثلها من قبل»، إذا طلبوا من واشنطن سحب قواتها من بلادهم، بعد تصويت البرلمان العراقي في 5 يناير الجاري على إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وقال مسؤولان عراقيان إن الولايات المتحدة سلّمت بعد ذلك رسالة شفهية غير مباشرة استثنائية إلى مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.

وكشف أحد هذين المسؤولين أن «مكتب رئيس الوزراء تلقى مكالمة تهديد بأنه إذا تم طرد القوات الأميركية فإن الولايات المتحدة ستغلق حسابكم في البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك».

وأُسس حساب البنك المركزي العراقي في «الاحتياطي الفدرالي» عام 2003، في أعقاب الغزو الأميركي الذي أطاح نظام الديكتاتور السابق صدام حسين.

وبموجب القرار رقم 1483 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي رفع العقوبات الدولية المشددة والحظر النفطي المفروض على العراق بعد غزو صدام حسين للكويت، فإن جميع عائدات مبيعات النفط العراقي تذهب إلى ذلك الحساب.

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ويعتمد في أكثر من 90% من ميزانية الدولة، التي بلغت 112 مليار دولار في 2019، على عائدات النفط.

وحتى يومنا هذا، تُدفع العائدات بالدولار في حساب «الاحتياطي الفدرالي» يومياً، ويبلغ الرصيد الآن نحو 35 مليار دولار، حسبما أكد مسؤولون عراقيون.

ويدفع العراق كل شهر تقريباً ما يتراوح بين مليار وملياري دولار نقداً من هذا الحساب، للمعاملات الرسمية والتجارية.

وبينما قال المسؤول العراقي الأول: «نحن دولة منتجة للنفط، وهذه الحسابات بالدولار، وتجميدها ومنع الوصول إليها يعنيان إغلاق الحنفية تماماً»، أشار الثاني إلى أن ذلك سيعني أن الحكومة لن تستطيع القيام بالأعمال اليومية أو دفع الرواتب، وأن قيمة العملة العراقية ستهبط، موضحاً أن «هذا سيعني انهيار العراق».

إلى ذلك، أكد مسؤول عراقي رفيع أن الولايات المتحدة تدرس «تقييد» الوصول إلى النقد إلى «نحو ثلث ما يرسلونه عادة».

وذكر مسؤولون أميركيون وعراقيون أن الولايات المتحدة تدرس كذلك خيارات أخرى أقل إثارة للوضع، بينها تجديد الإعفاء المؤقت الذي منحته للعراق في 2018، والذي يسمح لبغداد باستيراد الغاز من إيران لتغذية شبكة الكهرباء المدمرة، رغم العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني.

وفي حال لم تجدد واشنطن الإعفاء في فبراير، فإن المصرف التجاري العراقي، الذي يشتري الغاز، قد يواجه عقوبات ثانوية للتعامل مع كيانات إيرانية مدرجة في القائمة السوداء.