«الصحية» تغلق الباب أمام توقيع المرأة معاملات المستشفيات

متذرعةً بالحاجة إلى تعديل تشريعي، ألقت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بكرة مساواة المرأة بالرجل في توقيع معاملات المستشفيات بملعب المجلس والحكومة، رافضة اقتراحاً برغبة قدمه النائب يوسف الفضالة، لمنح المرأة حق توقيع إجراءات دخول ذويها المستشفيات والخروج منها، فضلاً عن توقيع الموافقات المطلوبة للكشف والعلاج والعمليات الجراحية.

وقالت «الصحية»، في تقريرها الذي أحالته إلى مجلس الأمة وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن رئيس المجلس أحال إلى اللجنة بتاريخ 12 نوفمبر 2018 هذا الاقتراح، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، مبينة أنها نظرته في اجتماعها بتاريخ 18 ديسمبر الماضي، ورأت عدم قانونية ما جاء فيه، على اعتبار أن «أحكام الولاية محددة في القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية وغيرهما من القوانين التي عدلت بعض المسائل في هذا المجال».

وأكدت اللجنة أن معاملة المرأة كالرجل في توقيع «معاملات المستشفيات» تحتاج إلى تعديل تشريعي، ولا يمكن إجراء ذلك عبر اقتراح برغبة، مستدركة: «لذا وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة على الاقتراح، بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين».

وبذلك أغلقت «الصحية» أمام المرأة باب الحق في توقيع معاملات دخول ذويها المستشفيات والخروج منها أو إجراء عملية جراحية، حتى يقر المجلس قانوناً، سواء قدمه النواب أو الحكومة إذا رغب أي منهما، من أجل تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي حرم المرأة أبسط حقوقها، وسلبها حق توقيع ورقة دخول مستشفى! وهو ما يطرح تساؤلاً مهماً: هل سيتحرك المجلس، لاسيما أن الانتخابات على الأبواب، أم يستمر الوضع على ما هو عليه؟