وزيرة المالية: 9.2 مليار دينار العجز المتوقع بموازنة

قالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل اليوم الاربعاء ان العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية «2020-2021» يقدر بنحو 9.2 مليار دينار كويتي «نحو 30 مليار دولار امريكي».

واضافت العقيل في مؤتمر صحفي خاص للاعلان عن موازنة «2020-2021» ان إجمالي المصروفات للسنة المالية المقبلة يقدر بنحو 22.5 مليار دينار «نحو 74 مليار دولار» على أساس متوسط سعر مقدر بنحو 55 دولار لبرميل النفط الكويتي.

واوضحت ان جملة الإيرادات المتوقعة خلال موازنة «2020-2021» تقدر بنحو 14.8 مليار دينار «نحو 48.7 مليار دولار» منها نحو 12.9 مليار دينار «5ر42 مليار دولار» ايرادات نفطية في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 1.87 مليار دينار «نحو 6.1 مليار دولار».

وأكدت العقيل ان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية «2020-2021» حافظ على سقف المصروفات عند 22.5 مليار دينار للعام الثاني على التوالي وذلك بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء بغرض استصدار المرسوم اللازم وإرساله إلى مجلس الأمة لإقراره.

وافادت ان العجز المالي المتوقع في موازنة «2020-2021» يرجع الى خفض الكويت لإنتاجها النفطي تماشيا مع قرارات منظمة البلدان المصدرة للبترول «اوبك» وانخفاض أسعار النفط.

وذكرت ان نقطة التعادل في موازنة «2020-2021» بعد استقطاع 10 في المئة من الإيرادات العامة لصالح صندوق الأجيال القادمة يبلغ 86 دولارا للبرميل.

واوضحت ان مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة يهدف إلى تأصيل نهج التحكم بالمصروفات وترشيدها مؤكدة انه نتاج ورش العمل التي عقدتها وزارة المالية مع الجهات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين بعد أن تم رفض الميزانية التقديرية الأولى البالغة 27.7 مليار دينار «نحو 91 مليار دولار».

واضافت ان مشروع الموازنة الجديد يحتوى على مبلغ 390 مليون دينار «نحو 1.2 مليار دولار» لتسوية عهد سابقة وذلك بناء على جدول الدفع المتفق عليه مع مجلس الأمة.

وعن المصروفات في موازنة «2020-2021» قالت العقيل ان المرتبات والدعوم تشكل 71 في المئة في حين ان بلغت المصروفات الرأسمالية 16 في المئة و13 في المئة مصروفات اخرى.