الديمقراطيون يحيلون مادتَي العزل إلى مجلس الشيوخ لبدء محاكمة ترامب

نظموا آخر مناظرة «رئاسية» قبل «تمهيدية أيوا»

نشر في 15-01-2020
آخر تحديث 15-01-2020 | 00:02
ترامب والسيدة الأولى خلال أداء النشيد الوطني في افتتاح المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الوطنية  في نيو أورلينز أمس الأول (أ ف ب )
ترامب والسيدة الأولى خلال أداء النشيد الوطني في افتتاح المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الوطنية في نيو أورلينز أمس الأول (أ ف ب )
بدأت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي مشاورات مع الديمقراطيين، تمهيداً لإحالة مادتي عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، مما ينذر ببدء محاكمته الوشيكة بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

ويدرك الديمقراطيون الذين لا يشغلون سوى 47 مقعداً من أصل مئة في مجلس الشيوخ أنهم لا يحظون بأي فرصة في التوصل إلى عزل الرئيس الذي يتطلب غالبية الثلثين، لكنهم يأملون في أن تبرز المحاكمة معلومات محرجة لترامب. وأقر زعيمهم في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بأن "المحاكمة في مجلس الشيوخ ستتحول إلى مهزلة، اجتماعا متلفزا من أجل محاكمة وهمية".

وتجري بيلوسي النائبة عن ولاية كاليفورنيا محادثات بمجلس النواب في اجتماع مغلق مع أعضاء غالبيتها الديمقراطية، لتحديد إجراءات آلية العزل التاريخية وجدولها الزمني.

كذلك سيتم خلال الاجتماع تعيين النواب الذين سيكلفون الادعاء خلال محاكمة الرئيس الجمهوري بعدما صوّت مجلس النواب في 18 ديسمبر على عزله، بتهمة استغلال النفوذ بزعم ممارسته ضغوطا على أوكرانيا بهدف دفعها إلى التحقيق بشأن منافسه المحتمل في انتخابات 2020 جو بايدن، وعرقلة تحقيق لاحق في هذا الشأن في "الكونغرس".

وسيتم بعد ذلك التصويت على القرارات التي ستصدر عن هذه المحادثات، خلال اجتماع موسع قد يعقده مجلس النواب.

وعندها يشرع الباب لبدء محاكمة ترامب، ثالث رئيس يتعرّض لهذه الآلية في تاريخ الولايات المتحدة. وأبدى زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل استعداده للتحرك بسرعة، وهو لا يُخفي نيته في تبرئة ترامب.

وقال إنه صرح الاثنين في مجلس الشيوخ بأن "مجلس النواب ألحق ما يكفي من الضرر، مجلس الشيوخ جاهز لتحمّل مسؤولياته".

ووفق قواعد عمل مجلس الشيوخ، تبدأ المحاكمة مع دخول فريق المدعين العامين من مجلس النواب إلى أروقة "الكابيتول" للالتحاق بمجلس الشيوخ وتلاوة الاتهامين الموجهين إلى ترامب، واللذين أدّيا إلى التصويت على عزله في مجلس النواب.

بعد ذلك يقسم رئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس المكلف بموجب الدستور الإشراف على المداولات، على لزوم "عدم الانحياز"، ثم يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ المئة اليمين أمامه ليكونوا قضاة ومحلفين في المحاكمة.

واتهم مجلس النواب ترامب بـ "استغلال السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس" في عملية تصويت جرت في 18 ديسمبر، وأظهرت انقسام النواب بشكل تام على أساس الانتماء الحزبي.

وأرجأت بيلوسي إحالة التهمتين إلى مجلس الشيوخ سعياً لانتزاع ضمانات حول حصول محاكمة "منصفة"، وطالبت خصوصا من ماكونيل استدعاء عدد من مستشاري ترامب للاستماع إلى إفاداتهم، بعدما منعهم البيت الأبيض من المثول أمام مجلس النواب. لكن ماكونيل رفض ذلك، مرجئا مسألة الشهود إلى تاريخ لاحق.

في سياق متصل، يتواجه المرشحون الديمقراطيون الستة للانتخابات الرئاسية الأميركية في مناظرة تلفزيونية هي الأخيرة قبل انطلاق الانتخابات التمهيدية المرتقبة بشدّة للحزب الديمقراطي في ولاية أيوا.

وعلى الرغم من التنوع الذي تميزت به المنافسة بين المرشحين الراغبين في هزم ترامب في نوفمبر، فإن جميع المرشحين الذين سيعتلون منبر الحوار، هم من البيض.

وندد السناتور كوري بوكر بهذا الواقع، قبل أن يتراجع عن ترشيحه بسبب نقص الموارد المالية.

مواضيع عدة تنتظر مناقشتها في المناظرة في "دي موين" بـ "أيوا" بين المرشحين الستة للسباق الرئاسي، وهم: نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، الأوفر حظاً في الاستطلاعات، حيث بلغت نسبة مؤيديه 28 بالمئة بحسب مركز "ريل كلير بوليتيكس"، يليه السناتور اليساري المستقل بيرني ساندرز (20 بالمئة)، ثم السيناتورة التقدمية إليزابيث وارن (16 بالمئة)، ورئيس بلدية ساوث بند السابق بيت بوتيدجيدج (7.5 بالمئة)، السيناتورة المعتدلة ايمي كلوبوشار (3 بالمئة)، والملياريدير توم ستيير (2 بالمئة).

وستخيم على المناقشة مسألة التوتر مع إيران والتغير المناخي، فضلاً عن مكافحة العنف المسلح، وقضية النظام الصحي.

وقد تكون ولاية أيوا الريفية والقليلة السكان حاسمة في السباق الديمقراطي، لأنها أولى الولايات التي ستنتخب في 3 فبراير. ويبدو بحسب نسب التأييد أن المنافسة ستكون محصورة بشكل كبير بين 4 مرشحين هم بايدن وساندرز وبوتيدجيدج ووارن.

معتمداً على نسبة تأييده الجيدة في استطلاعات الرأي والتبرعات العالية التي تلقتها حملته في عام 2019 من مناصريه، خرج بيرني ساندرز في عطلة نهاية هذا الأسبوع عن تحفظاته إزاء منافسيه.

وانتقد فريق ساندرز المعتدل بايدن لتصويته عام 2002 عندما كان نائباً في مجلس الشيوخ لمنح جورج بوش حق التدخل عسكرياً في العراق.

ثم ارتفع منسوب التوتر بين ساندرز الاشتراكي ووارن، اللذين حافظا حتى الآن على جبهة موحدة فيما بينهما كتقدميين.

وانطلق التوتر من مقال في شبكة "بوليتيكو" بعطلة نهاية الأسبوع، يدّعي أن فريق حملة ساندرز أعطى تعليمات للمتطوعين في الحملة بتصوير منافسته على أنها مرشحة النخبة.

وقالت وارن رداً على المقال: "خاب ظني عندما علمت أن ساندرز يدفع المتطوعين في حملته لتشويه صورتي".

وفي ظل هذا التوتر، تفجّر جدل جديد بعد نشر مقال في شبكة "سي إن إن" أكد أن ساندرز قال لمنافسته إنه لا امرأة يمكنها هزم ترامب حينما أسّرت له في عام 2018 عن نيّتها الترشح.

وردّ ساندرز على المقال بالقول "سخيف"، لكن وارن أكدت في وقت لاحق ما ورد فيه. وتأتي التسريبات الصحافية المحرجة في ظلّ تعزز موقع ساندرز.

back to top