الصدر يدعو «جند الله» إلى مليونية ضد «الوجود الأميركي»

بعد اجتماعه في مدينة قم الإيرانية بقادة الفصائل العراقية الموالية لإيران، والتي كان يخاصمها قبل فترة، دعا رجل الدين العراقي النافذ مقتدى الصدر، أمس، إلى تظاهرة مليونية سلمية موحدة ضد «الوجود الأميركي» في العراق.

وقال الصدر، في تغريدة على موقعه في «تويتر»، إن «سماء العراق وأرضه وسيادته تُنتهك من جانب القوات الغازية، فإلى ثورة عراقية لا شرقية ولا غربية يكاد نصرها يفيء على العراق وأهله بالخير والبركات، فهبوا يا جند الله وجند الوطن الى مظاهرة مليونية سلمية موحدة تُندد بالوجود الاميركي وبانتهاكاته».

وأضاف: «أجمعوا أمركم ولا تتوانوا، فعراقكم وحوزتكم تستصرخكم فلا تُقصروا... وأنا على يقين أنكم ستُبرهنون للجميع بأنكم لن تركعوا للاستكبار العالمي، بل لن نركع إلا لله»، مؤكداً: «ولنا بعد ذلك وقفات شعبية وسياسية وبرلمانية تحفظ للعراق وشعبه الكرامة والسيادة».

إلى ذلك، وفي خضم التوتر الذي يعيشه العراق بسبب الصراع الأميركي - الإيراني، وتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على بغداد في حال طالبت بانهاء الوجود العسكري الأميركي في البلاد، عادت الى الواجهة اتفاقية اقتصادية وقعتها الحكومة المستقيلة برئاسة عادل عبدالمهدي مع الصين قبل مدة وأطلق عليها اسم «النفط مقابل البناء».

واعتبر النائب عن تحالف «سائرون» صباح العكيلي، أمس، أن الاتفاقية تمثل «صفعة قوية» للولايات المتحدة و«مرحلة جديدة من مراحل النهوض بالاقتصاد العراقي وتحريره من سيطرة الولايات المتحدة». وقال العكيلي إن «الاتفاق لا يرتقي لمستوى اتفاقيات استراتيجية كي يحتاج لمصادقة أو تصويت مجلس النواب عليه».

من ناحيته، حذر النائب الكردي هوشيار عبدالله عضو اللجنة المالية النيابية من تنفيذ الاتفاقية الإطارية بين العراق والصين، لأنها تعد «باطلة» ولم يصادق عليها مجلس النواب، معتبراً أن عدم تمريرها على البرلمان «مخالفة دستورية» واضحة من قبل السلطة التنفيذية.

اما النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، فقد لفت الى وجود «غموض كبير ولغط» بشأن الاتفاقية، داعياً الحكومة إلى الافصاح بشكل تفصيلي للرأي العام عن أهمية هذه الاتفاقية وسريانها.

وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أحمد سليم الكناني أكد في 11 الجاري دخول الاتفاقية التي وقعها العراق في الصين في شهر سبتمبر الماضي، حيز التنفيذ، واصفاً الاتفاقية بأنها «جبّارة وعملاقة ولا مثيل لها».

وتضمنت الاتفاقية تنفيذ الشركات الصينية مشاريع بنى تحتية وخدمية تشمل شبكات تصريف المياه الكبيرة والطرق والجسور، وإنشاء مستشفيات ومدارس وجامعات ومعاهد تعليمية ومنشآت خاصة بالاتصالات والتكنولوجي. وتضمنت أيضاً جميع المشاريع الاستراتيجية؛ منها تنفيذ ميناء «الفاو» الكبير.

وبحسب الاتفاقية يجب على العراق أن يقوم بفتح حساب مشترك بينه وبين بكين في بنك صيني؛ ويبدأ من خلاله تصدير وبيع النفط إلى شركات صينية بكمية تصل إلى 100 ألف برميل باليوم الواحد؛ تودع في هذا الحساب المشترك، إضافة إلى احتساب فوائد ربحية على هذه الأموال ضمن السياق البنكي المعروف عالمياً، وتقوم مؤسسة الصادرات الصينية بدعم المشاريع المتفق عليها ضمن إطار ائتماني، وليس قرضاً، مما يخدم البلاد بتنفيذ هذه المشاريع.