3.9 مليارات دولار أرباح «QNB» في 2019 بنمو 4%

أعلنت مجموعة QNB، أن مجلس الإدارة اعتمد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وبلغ صافي الربح 14.4 مليار ريال قطري (3.9 مليارات دولار أميركي) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، بزيادة نسبتها 4 في المئة مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 10 في المئة، ليصل إلى 945 مليار ريال قطري (259 مليار دولار) منذ 31 ديسمبر 2018، وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة.

ويوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 60 في المئة من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 0.6 ريال للسهم الواحد)، علماً بأن البيانات المالية لعام 2019 ومقترح توزيع الأرباح يخضعان لموافقة مصرف قطر المركزي.

وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 10 في المئة، لتصل إلى 679 مليار ريال قطري ( 186 مليار دولار).

وتم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 10 في المئة من ديسمبر 2018 لتصل إلى 684 مليار ريال قطري (188 مليار دولار).

وأدت سياسة المجموعة القوية في إدارة الموجودات والمطلوبات إلى تحسين نسبة القروض إلى الودائع لدى مجموعة QNB لتصل الى 99.2 في المئة في 31 ديسمبر الماضي.

وأدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات الى المحافظة على نسبة متميزة للكفاءة (التكلفة إلى الدخل) عند مستوى 25.9 في المئة، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في المنطقة.

كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.9 في المئة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100 في المئة في 31 ديسمبر 2019. كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 7 في المئة، ليصل إلى 95 مليار ريال (26 مليار دولار) كما في 31 ديسمبر الماضي. كما بلغ العائد على السهم 1.45 ريال (0.40 دولار) مقارنة مع 1.44 ريال (0.39 دولار) عن ديسمبر 2018.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة 18.9 في المئة، كما في 31 ديسمبر الماضي، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وقد كان لتقلب أسعار الصرف في أسواقنا الأساسية تأثير محدود على نسبة كفاية رأس المال.