كشف مقرر اللجنة التعليمية بمجلس الأمة النائب خليل عبدالله أن اللجنة ناقشت تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع، من خلال بحث التعديلات النيابية المقدمة على هذا الصعيد، والتي يتعلق أغلبها بالجزاءات الخاصة بالمطبوعات والنشر، مبينا أن أبرز التعديلات تتجه لإلغاء عقوبة الحبس نهائيا من القانون، فيما عدا من ينشئ وينشر قناة إعلامية من دون ترخيص وتأكيد مسؤولية الحكومة في تنظيم وضبط العمل الإعلامي بمختلف أشكاله.وقال عبدالله، عقب اجتماع اللجنة التعليمية أمس، الذي ناقش تعديل قانون المرئي والمسموع، وتسريب الاختبارات، وكادر شؤون الطلبة، إنه فيما يتعلق بقانون المرئي والمسموع ستتم دعوة المختصين بوزارة الإعلام لمعرفة رأي الحكومة تجاه هذا الأمر. ولفت الى أنه ستتم أيضا دعوة الإعلاميين للاستئناس برأيهم في التوصيات المقدمة بشأن القانون، خاصة على صعيد قضية المحظورات والتجاوز، ومنها معاقبة القناة الإعلامية ومديرها ومقدم البرنامج إذا تمت الإساءة.وأضاف أنه حتى الآن لم يرد إلى اللجنة رأي الحكومة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه ستتم مقارنة التعديلات مع قانون الجزاء، على أن تحسم في الاجتماع المقبل في فبراير بعد وصول الرأي الحكومي.
ضبط الإجراءات
وفي قضية "التربية"، كشف عبدالله أن هناك معلومات وردت في وسائل التواصل الاجتماعي حول تسريب اختبارات الثانوية العامة، والتي يبدو أنها حقيقية، وهذا الأمر تمت مناقشته في أكثر من دور انعقاد، وتمت توصية وزارة التربية بضرورة ضبط الإجراءات والاحترازات الخاصة بالاختبارات ومنع التسريب.وبين أنه يبدو أن هذه الأمور غير مجدية، في ظل تكرار عملية تسريب الاختبارات، الأمر الذي لا يمكن قبوله، لذلك قررت اللجنة عقد اجتماع طارئ مع الوزارة، ممثلة في الوزير الحربي، بهذا الشأن، لاسيما أن لدى اللجنة تفويضا من مجلس الامة لدراسة هذا الأمر.وتابع: "ناقشت التعليمية البرلمانية مستوى التعليم والنتائج غير المرضية التي وصل لها، وسنقوم بدعوة المعنيين في وزارتي التربية والتعليم العالي لمناقشة هذا الأمر ورؤية مدى الحاجة إلى تشريعات جديدة بهذا الشأن، للعمل على الارتقاء بجودة التعليم في البلاد".كادر خاص
وذكر عبدالله أن "اللجنة ناقشت الكادر الخاص بالعاملين في شؤون الطلبة، الذين يجب إنصافهم، وسندعو وزير التربية وزير التعليم العالي سعود الحربي لإنجاز هذا الأمر، كما بحثت التعليمية في الوقت نفسه التجاوزات في الوظائف الإشرافية وآليات الوزارة في التعامل معها، وكيفية تطوير العمل، وستتم دعوة الحربي لمناقشته في هذا الشأن".وفيما يتعلق بتطوير المناهج، أضاف أن "وزارة التربية استعجلت في إقرار مشروع البنك الدولي بهذا الشأن، حيث نعتقد أن البنك غير قادر على استيعاب البيئة الكويتية، وحاجتنا إلى كيفية إدارة المنظومة التعليمية وتطوير التعليم والمناهج وغيرها".واستطرد: "نشكر وزير التربية وزير التعليم السابق حامد العازمي على تعاونه مع اللجنة التعليمية، وإلغائه العقود الخاصة بتطوير المناهج من خلال البنك الدولي، فلدينا الكفاءات والطاقات البشرية الكويتية القادرة على تطوير مناهجنا مع إمكانية الاستعانة بالخبرات العالمية العالية".لائحة البعثات
من ناحية اخرى، قدم النائب د. خليل عبدالله اقتراحا بأن تلتزم وزارة التعليم العالي بتعديل لائحة البعثات الدراسية الخارجية لتشمل حق الطالب القاصر تحت سن 18 المبتعث للدراسة في الخارج من مرافقة ولي أمره أو معيله أو الوصي عليه لحين بلوغه سن 18 عاماً.ونص الاقتراح على أن تتحمل الوزارة تكاليف المرافق للطالب القاصر من سفر وإقامة ومعيشة وضمان صحي، نظراً للحاجة إلى ترتيب مسكن للطالب وتأمين مستلزماته الشخصية والتوقيع على المعاملات والعقود والمستندات اللازمة للإقامة في الخارج وفي الجامعة المبتعث إليها.كما يتضمن تعديل لائحة البعثات بحق الطلبة المتزوجين خريجي الثانوية العامة الحاصلين على بعثة دراسية بالخارج مرافقة من تشمله البعثة الدراسية مراعاة للحاجة الإنسانية والظروف الاجتماعية في حال وافق أي من الزوجين على مرافقة المبتعث، وتتكفل الوزارة بتحمل تكاليف السفر والإقامة والمعيشة والضمان الصحي للمرافق.وعزا الاقتراح الى وجود بعض خريجي الثانوية العامة (القاصرين) ممن لا يجاوزون سن 18 عاما الممنوحين عبر وزارة التعليم العالي بعثة للدراسة بالخارج، وأيضاً لوجود بعض خريجي الثانوية العامة من المتزوجين ممن منحوا بعثة سواء كان الزوج أو كانت الزوجة، وأنه قد يحتاج في مثل هاتين الحالتين لمرافقة ولي الأمر للقاصر لحين بلوغه سن (18 عاماً) وترتيب أوضاع الطالب من مسكن ومستلزمات المعيشة والتسجيل بالجامعة والتوقيع على الأوراق والمستندات القانونية التي تتطلبها المعيشة بالخارج، وكذلك الأمر بالنسبة لحاجة الزوج أو الزوجة لمرافقة الآخر في البعثة أثناء فترة الدراسة مراعاة للحاجة الإنسانية والظروف الاجتماعية، ومثل هذه الحالات لم تتطرق لها لائحة البعثات ولم تتصد لمعالجتها.