بأكبر عجز مالي في تاريخ ميزانيات الكويت، أعلنت وزارة المالية، أمس، مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2021/2020 بسقف مصروفات عند 22.5 مليار دينار، للعام الثاني على التوالي، بعدما عوّض تراجع بند الإنفاق الاستثماري بنسبة 4.5% جانباً من ارتفاع بندَي المرتبات والدعوم.

وفي أبرز ملامح الميزانية، بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 14.8 مليار دينار، 12.9 ملياراً منها إيرادات نفطية، و1.9 مليار «غير نفطية» على أساس تقدير 55 دولاراً متوسط سعر للبرميل، بمعدل إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.

Ad

وبلغت المصروفات المقدرة 22.5 مليار دينار، 71% منها للمرتبات والدعوم، في حين قُدرت المصروفات الرأسمالية بـ 16%، ووزعت 13% على بقية المصروفات.

وبعد الاستقطاع السنوي لاحتياطي الأجيال القادمة، يُتوقع أن تسجل الكويت عجزاً مالياً قدره 9.2 مليارات دينار، بزيادة 11.2% على ميزانية السنة الحالية، إذ تبلغ نقطة التعادل قبل الاستقطاع 81 دولاراً للبرميل (75 دولاراً العام الماضي)، لتصل بعده إلى 86 دولاراً للبرميل (80 دولاراً العام الماضي).

وصرحت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل بأن «مشروع الموازنة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 يهدف إلى تأصيل نهج التحكم بالمصروفات وترشيدها»، مؤكدة أن «الحكومة التزمت بالمحافظة على سقف المصروفات عند 22.5 مليار دينار للعام الثاني على التوالي، وذلك نتاج ورش العمل التي عقدتها وزارة المالية مع الجهات الحكومية خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين بعدما رفضت الميزانية التقديرية الأولى البالغة 27.7 ملياراً».

وأوضحت العقيل أن العجز في الميزانية ستتم تغطيته من الاحتياطي العام، لافتة إلى أن «مشروع الميزانية يحتوي على 390 مليون دينار لتسوية عُهد سابقة، وذلك بناءً على جدول الدفع المتفق عليه مع مجلس الأمة، والذي نتطلع للعمل معه على إقرار الميزانية الجديدة».

وأشارت إلى أن قانون الدين العام «الاستدانة» الموجود لدى البرلمان يساعد الحكومة بنسبة 100% في مواجهة أعبائها ومصروفاتها، مؤكدة أن الحكومة ستحارب لإقراره، لاسيما بعدما ثبت أن تكلفة الاستدانة أقل من السحب من الاحتياطي العام، فضلاً عن أن عملية السحب المستمر من الصناديق السيادية تحرمها الاستفادة من هذه العوائد.

الكويت جراح الناصر