«التعليمية» البرلمانية: اجتماع طارئ مع الحربي لبحث تسريب اختبارات الثانوية

دعت اللجنة التعليمية البرلمانية وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي إلى اجتماع طارئ لبحث تكرار تسريب الاختبارات في الثانوية العامة، في وقت تتجه اللجنة إلى تعديل قانون المرئي والمسموع بما يضمن إلغاء عقوبة السجن منه نهائياً.

وصرح مقرر اللجنة النائب خليل عبدالله، عقب اجتماعها أمس، بأن «التعليمية» ناقشت تعديل «المرئي والمسموع» من خلال بحث المقترحات النيابية المقدمة، والتي كان أغلبها يتعلق بالجزاءات الخاصة بالمطبوعات والنشر، موضحاً أن أبرز التعديلات تتجه نحو إلغاء عقوبة السجن نهائياً من القانون، باستثناء من يقوم بإنشاء ونشر قناة إعلامية من دون ترخيص، مع التأكيد على مسؤولية الحكومة في تنظيم وضبط العمل الإعلامي بمختلف أشكاله.

وكشف عبدالله أن اللجنة قررت عقد اجتماع طارئ مع الوزير الحربي والقيادات التربوية للوقوف على قضية تسريب اختبارات الثانوية، لافتاً إلى أن هذه القضية نوقشت في أكثر من دور انعقاد وتمت توصية وزارة التربية بضرورة ضبط الإجراءات والاحترازات الخاصة بالاختبارات ومنع التسريب، لكن يبدو أن هذه الإجراءات غير مجدية في ظل تكرار التسريب، وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله.

من جهته، وجّه الوزير الحربي، أمس، بتشكيل لجنة عاجلة لبحث وتقصي الملابسات التي شهدتها اختبارات الصف الـ12، على أن تقدم تقريرها خلال 30 يوماً.

وأعلنت «التربية»، في بيان أمس، أن اللجنة ستختص أيضاً بإعادة تقييم آليات توزيع الاختبارات على المدارس، وتحديد مكامن الخلل، إلى جانب تحديث آليات العمل لضمان سرية الاختبارات.

وأكدت الوزارة حرصها على تلافي جميع الملاحظات التي قد تؤثر على سير الاختبارات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الخارجين عن اللوائح المنظمة للعمل.

إلى ذلك، أعلن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أن هناك توجهاً حكومياً لتقديم مشروع قانون لإنشاء هيئة مستقلة للسياحة.

وخلال اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، أمس، الذي ناقشت فيه الحساب الختامي لوزارة الإعلام عن السنة المالية 2018/ 2019، قال الجبري إن الحكومة مؤمنة بأهمية هذا القطاع، وتفعيله بفصله عن «الإعلام».

من جانبه، صرح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد بأن «الميزانيات» شددت على ضرورة دراسة هذا المشروع من جميع الجوانب والتبعات، على أن يكون واضح المواد واللوائح، وتكون اعتبارات مفهوم الميزانية المستقلة منطبقة على قانون الإنشاء وطبيعة نشاط الهيئة أو المؤسسة الحكومية المنشأة.