اتهام الأستاذ الجامعي وشقيقه بتمويل «النصرة»

واصلت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في قضية تمويل الإرهاب، المتهم على ذمّتها أستاذ جامعي وشقيقه بتمويل جبهة النصرة في سورية بما يزيد على نصف مليون دينار نقداً، وأمرت النيابة باستمرار حجز المتهمين على ذمة التحقيقات.

وعلمت "الجريدة" أن النيابة استمعت إلى أقوال بعض الشهود في القضية وضابط المباحث، وستواجه المتهمَين بأقوال الشهود، فضلاً عن انتظارها بعض التقارير، لتتخذ قراراً بشأن حبس المتهمَين أو الإفراج عنهما، مع إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهمة تمويل الإرهاب، من خلال تزويد جماعات مصنّفة على لائحة الإرهاب في سورية بمبالغ تزيد على نصف مليون دينار نقداً، إلا أن المتهمين أنكرا الاتهام، وبررا تحويلهما الأموال بأنّه نتيجة تبرعات للأسر السورية. يذكر أن النيابة بدأت تحقيقاتها مع المتهمَين قبل نحو أسبوع، وقررت الإفراج عن متهم، بعد ثبوت تحويله 10 آلاف دينار كتبرّع، في حين قررت استمرار حجز المتهمين بتهمة تمويل جبهة النصرة المدرجة على لائحة الإرهاب.

من جانب آخر، قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار فيصل الحربي، بالسجن المؤبد لرقيب في القوات الخاصة، بعد إدانته بجرائم حيازة مواد مخدرة بقصدَي الاتجار والتعاطي، إثر ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة في شقة يستخدمها لذلك.

وكانت النيابة قد وجّهت إلى المتهم تهم حيازة وإحراز موادّ مخدرة كالحشيش والكوكايين والهيروين والمؤثرات العقلية، وذلك بعد أن ضبط على خلفية تحريات قضية اتّجاره بالمواد المخدرة وبيعها للمتعاطين.

وينتظر أن يطعن المتهم على الحكم الصادر بحقه أمام "الاستئناف" للمطالبة ببراءته من التّهم المنسوبة إليه.