مع اختتام أكبر مناورة عسكرية مصرية، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح أمس، قاعدة برنيس العسكرية المطلة على البحر الأحمر قرب الحدود السودانية، والتي تعد أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط، وذلك بحضور ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ورئيس جمهورية أرمينيا، أرمين ساركيسيان، وعدد من المسؤولين العرب والأوروبيين.

وتقع القاعدة في منطقة رأس بناس على ساحل البحر الأحمر، بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، على بعد 200 كلم جنوب مدينة مرسى علم، وبالقرب من منطقتي حلايب وشلاتين على الحدود السودانية.

Ad

وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريا وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، كما تضمّ القاعدة رصيفاً تجارياً ومحطة استقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة لتخزين البضائع العامة وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، إضافة إلى مطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية مياه البحر.

ويتمثّل الهدف الاستراتيجي لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلاً عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية ۲۰۳۰.

ويأتي افتتاح القاعدة في وقت اختتم الجيش المصري مناورات ضخمة تحمل اسم "قادر 2020" على جميع الاتجاهات الاستراتيجية وساحلي البحرين الأحمر والمتوسط.

وأعلن المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، أن عناصر من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين والمنطقتين المركزية والجنوبية نفذوا عدداً من الأنشطة القتالية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية كافة.

إلى ذلك، وعلى هامش مفاوضات سد النهضة التي تجرى في العاصمة الأميركية واشنطن، اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الأول مع وزراء الخارجية والموارد المائية والري في مصر وإثيوبيا والسودان، وذكرت "الخارجية" المصرية أن المفاوضات استؤنفت حول قواعد ملء وتشغيل السد، حيث عقدت لقاءات برئاسة وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إضافة إلى عدة اجتماعات على المستوى الفني لمناقشة تفاصيل قواعد الملء والتشغيل، بما في ذلك الإجراءات التي يجب على إثيوبيا اتخاذها خلال هاتين المرحلتين للحد من آثار الجفاف والجفاف الممتد.

وفيما بدا محاولة أخيرة لإحراز تقدّم في مسار التفاوض، مما استوجب متابعة الأعمال، اتفق الوزراء على مواصلة المفاوضات، أمس لليوم الثالث على التوالي.

وعلى وقع تصريحات صحافية لوزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، أمس، توقّع فيها أن تبلغ فاتورة دعم المواد البترولية في البلاد نحو 30 مليار جنيه (1.90 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2019 /2020، أعلنت وزارة البترول بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر بشكل رسمي أمس، وذكرت الوزارة، في بيان أمس، أن الوزيرين سيعلنان هذا التطور أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، والذي سيعقد اليوم.

ووقّعت إسرائيل مع مصر في فبراير من عام 2018 الماضي، اتفاقا لتزويد مصر بالغاز الطبيعي الإسرائيلي مدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.

ووصف وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، بدء ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر بأنه "خطوة تاريخية".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عنه القول قبل التوجه إلى مصر، التي وصل إليها أمس، أن هذه الخطوة "تعكس أكبر تعاون اقتصادي بين البلدين منذ توقيع اتفاقية السلام قبل أربعين عاما".

وأكد أن الجانبين "سيتعاونان أيضا في تصدير الغاز إلى القارة الأوروبية"، لافتا إلى أن هذا "من شأنه تعزيز محور السلام". وأشار إلى أن قيمة العقود الموقّعة بين البلدين تصل إلى 32 مليار دولار.

وبدأت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا وشتاينتس، في بيان مشترك، إن ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر اليوم يمثّل تطورا مهما "يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين".

وأضافا أن هذا التطور "سيمكن إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز".

واستدعت، أمس، وزارة الخارجية التركية القائم بالأعمال المصري، بسبب مداهمة الامن المصري مكتب وكالة "الأناضول" الرسمية في القاهرة واعتقال أربعة من موظفيها، حسبما أعلنت أنقرة.

ودانت الخارجية التركية المداهمة، وأكدت أنها "تنتظر من السلطات المصرية إخلاء سبيل عاملي المكتب على الفور"، مشيرة إلى أن من بينهم مواطناً تركياً.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن "مصدر أمني مطلع بوزارة الداخلية" المصرية، أن "قوات الأمن داهمت مكتب "الأناضول"، وألقت القبض على أربعة، ثلاثة مصريين وتركي واحد من العاملين في المكتب".

وقال المصدر إن "التحقيقات ستجرى مع الأربعة في اتهامات بترويج أخبار خاطئة، وعدم وجود التصاريح اللازمة للعمل في المكتب من القاهرة".

رامي إبراهيم مصر