حددت الحكومة 8 متطلبات تشريعية، منها قانون إعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام، لتنفيذ برنامج عملها الذي أكدت أنه غير تقليدي، والذي ارتكز على 3 محاور رئيسية.وكشفت الحكومة أنه سيتم إطلاق حملة مكافحة الفساد الشهر المقبل، وإنشاء وحدة متخصصة لمكافحته في المباحث الجنائية، واعدة بالتحول الرقمي للخدمات الحكومية في أبريل المقبل، من خلال إطلاق تطبيق على الأجهزة الذكية. وأكدت الحكومة أن برنامج عملها غير تقليدي، حيث استهدف التركيز على مقومات تجسيد الأمر السامي، بالقضاء على الفساد بشكل مباشر وغير مباشر، وتأمين متطلبات ذلك من خلال تعزيز النزاهة، والتحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتطوير الأداء الحكومي، والالتزام بالوقت المحدد دون أن يخل ذلك بالتزام الحكومة بتنفيذ المشروعات المرتبطة بحسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وتنفيذ سياسات الخطة الإنمائية ومشاريع الخطة السنوية وغيرها.وارتكز برنامج عمل الحكومة، الذي تمت إحالته إلى مجلس الأمة، على 3 محاور: تعزيز النزاهة وتطوير الأداء الحكومي والتحول الرقمي للخدمات الحكومية، وحددت فيه الحكومة 8 متطلبات تشريعية.واكدت الحكومة في المحور الأول العمل على تنفيذ استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال إطلاق الحملة التوعوية فبراير 2020، وحماية نزاهة القطاع العام، وتطوير فعالية وكفاءة الخدمات العامة التي يقدمها في إطار من الشفافية والمساءلة، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتمكين المجتمع من المساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد، وتعزيز كفاءة وفعالية الهيئات المتخصصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.وتسعى الحكومة بهذا المحور إلى إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الفساد في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وخلق منصة للتعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية، ودعم وتفعيل أدوات للمحاسبة لأي مقصر، ومكافأة كل مجد، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.وعن متطلبات تطبيق الحوكمة، بينت أنها تتمثل في توظيف المداخل السلوكية لتحقيق التغيير، ونشر الوعي داخل الجهاز الإداري، ووضع خطة لإصلاحه، وبناء قيادة داخل المؤسسات العامة.وفي المحور الثاني، الذي حمل عنوان "التحول الرقمي للخدمات الحكومية"، قالت إن "الأهداف الرئيسية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية تتمثل في تعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية، والحد من مظاهر الفساد، وتسهيل وتسريع خدمات المواطنين والمقيمين، ورفع مستوى رضاهم، والحد من التدخل البشري في المعاملات لضمان العدالة والمساواة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ورفع مستوى الوعي والثقافة التقنية".أما عن منصة الخدمات الرقمية الحكومية، مشروع تطبيقKuwait App فقالت "سيتم إطلاقه للخدمات الحكومية على الأجهزة الذكية في ابريل 2020".وشددت على أن التحول الرقمي للخدمات الحكومية يحقق الحد من مظاهر الفساد، والدخول في تقديم الخدمات العامة إلكترونيا إلى المواطنين، وتمكين وصولهم بأقل تكاليف وأعلى كفاءة ورفعها، وترشيد الإنفاق، والتغيير الجذري في الخدمات المقدمة للافراد في مجالات الصحة والتعليم والسلامة والأمن، وتحسين الأداء من خلال وضع مؤشرات قياس اداء، وتسديد كل المستحقات الحكومية من خلال تطبيق واحد، وقناة موحدة لتسلم الإشعارات والاخطارات من الجهات الحكومية، وعدم الحاجة إلى تقديم أي نسخ أو وثائق حكومية، حيث سيتم بناء آلية لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية والحصول على مواعيد لأي خدمة حكومية تتطلب الحضور شخصيا، وامكانية متابعتها من خلال المسؤولين.وبالنسبة للمحور الثالث، تطوير الإدارة الحكومية، قالت "سيكون من خلال اعداد خريطة الطريق لتطوير الإدارة الحكومية، وسيتم اعتماد خريطة الطريق في مايو 2020، ومتابعة تنفيذ الخريطة الجديدة".وأما عن آليات تطوير الجهاز الإداري فقالت سيكون من خلال دمج أو خصخصة أو تقليص الهياكل الإدارية، ووضع آلية للتشجيع والترغيب بالعمل في القطاع الخاص، واعداد خطة لتحقيق التوازن بين اعداد العمالة الوطنية بالقطاعين العام والخاص، والتنسيق مع مجلس الأمة بشأن إصدار قانون البديل الاستراتيجي، والحد من انشاء اي جهة حكومية جديدة يمكن اضافة مهامها الى جهات حكومية قائمة.وأوضحت الحكومة في برنامجها انه ستتم متابعة تنفيذ المحاور الآتية: تطوير المنطقة الشمالية (الجزر ومدينة الحرير)، وبناء بيئة الاقتصاد المعرفي والرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل استراتيجية ادارة النفايات الشاملة، وتطوير منظومة النقل البري والبحري والجوي، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتطوير منظومة التعليم وسوق العمل، والرعاية الصحية، وتوفير بدائل سكنية مستدامة.
المتطلبات التشريعية ذات الأولوية للبرنامج الحكومي
مشروع قانون الفتوى التشريع، ومشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات العامة، ومشروع قانون لإعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام، ومشروع قانون الإفلاس، وإعادة هيكلة المديونيات والاستقرار المالي، ومشروع تعديل قانون حماية المنافسة، ومشروع قانون منع تضارب المصالح، ومشروع تعديل قانون المرور، ومشروع قانون الخطة الإنمائية 2021/2020-2024/2025.