«الأولويات»: الحكومة ليست مهتمة باجتماعات اللجنة

استغرب رئيس لجنة الأولويات النائب أحمد الفضل عدم الاهتمام الحكومي وتقديم حلول تجاه القضايا اللازم مناقشتها في اجتماع اللجنة، لاسيما أن الحضور اقتصر على ممثلي مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، ومجلس الأمة، والبلدية دون حضور الوزراء المعنيين.

وقال الفضل، في تصريح للصحافيين، عقب اجتماع اللجنة أمس، "انتهينا من الاجتماع الرابع للجنة الأولويات الذي كان بهدف سماع رد الحكومة بشأن العديد من المواضيع، لترتيب جدول أعمال مجلس الأمة".

وبيّن الفضل أن أول هذه المواضيع سوق المباركية الذي هو عبارة عن قطعة أرض توجد بجانبه، وتدّعي الحكومة انها لا تعتبر من المباركية، ولا يوجد بها جانب تراثي، وبعد التواصل مع المستثمرين مقدمي الشكاوى تم تزويدنا من قبلهم بملف كامل يحتوي على خرائط وفواتير وعقود إيجارات تثبت وجود هذه المحلات قبل التعاقد الحكومي مع شركة من القطاع الخاص لتشييد هذه القطعة، وهذا الملف يؤكد عراقة هذا المكان. وأضاف "تقدمت بالملف لوزيرة المالية كي تطابقه مع المعلومات التي لديها، ودورنا في هذا الجانب الإبقاء على الجانب التراثي، ولدينا تقارير جلها بهذا الأمر، والحكومية رافضة لهذا التقرير، وطلبنا منها تقديم بديل ولم تتقدم بشيء إلى الآن، وعليها عقد جلسة بينها وبين ملاك الشركة والمستثمرين قبل يوم الثلاثاء القادم، كي تأتي لجلسة البرلمان بحل لهذا الأمر يرضي كل الأطراف".

وذكر الفضل أن الموضوع الثاني هو التعديلات على قانون القطاع الأهلي الذي أقر عام 2010، خصوصاً فيما يتعلق بمنح الكويتي مكافأة نهاية الخدمة، لأنه توجد في القانون عبارة، و(يراعى في ذلك قانون التأمينات الاجتماعية)، مما يجعل الشركات تقوم بخصم الاشتراكات التي تدفعها للتأمينات من مكافأة نهاية الخدمة للكويتي، الأمر الذي يدفع الكويتي إلى قضية على الشركة، وبوجود هذه العبارة يخسر القضية، لأن القاضي ينظر إليها، والتي تنص على "ومع مراعاة قانون التأمينات"، فهذه العبارة تعتبر سندا للقاضي برفض الدعوى المقامة، وتكون نهاية الخدمة للموظف الكويتي في القطاع الخاص ناقصة، وأتى التعديل بإلغاء هذه العبارة والإبقاء على أنه يستحق كل مكافأة نهاية الخدمة، وهناك تعديل آخر بشأن الإجازات، إذ لا يعتبر يوم الراحة من أيام الإجازات، والوزارة معترضة كون الكويت أكثر دولة تمنح أيام راحة في السنة، ويجب مراعاة المعادلة والموازنة بين راحة العامل ورب العمل من خلال جذب الموظف الكويتي للعمل في القطاع الخاص، ولكن للاسف الحكومة لم تقدم بديلا أو حلا للتعديلات المذكورة، انما تقدمت بورقة تنص على وجوب دراسة مستفيضة للموضوع لهذا الأمر، وهذا القانون تم التصويت عليه في مداولة أولى.

وقال الفضل "أما الموضوع الثالث فهو خاص بقانوني التأمينات الاجتماعية، خفض نسبة الفائدة على الاستبدال، وخفض الاستقطاع للأمثال، والقانونان أيضاً الحكومة رافضة لهما ممثلة بوزيرة المالية، ولم تأتنا بحل بديل أو رؤية حولهما".

وتابع "بشأن قانون التحقيقات فإنه لم يأتنا رد من الحكومة عنه، وهذه خيبة أمل، وصوتت اللجنة بإجماع حضورها من النواب بإدراج هذه القوانين على جدول الأعمال، ومن يحب أن يقدم تعديلات أو حلول يقدمها داخل الجلسة".

وأفاد "تم إدراج قوانين المباركية، ومخاصمة القضاء، والتماس إعادة النظر، والأندية، والتحقيقات، والبنك المركزي بشأن الرؤية الشرعية، وما يخص العامل المنزلي، والمحاماة، واقتراض الحكومة، والقطاع الأهلي، ونسبة الـ10 في المئة لاستقطاع التأمينات، وتم تأجيل قانون الاستبدال حتى يكون هناك توافق عليه، وهذا ما تم التصويت عليه باللجنة، وتم رفعها إلى مكتب المجلس الذي له الفصل في وضع الأولويات".

ورداً على سؤال صحافي حول رأيه ببرنامج عمل الحكومة الذي تم تقديمه للمجلس، قال الفضل "برنامج عمل الحكومة وصل إلى البرلمان اليوم ننتظر خروجه من قبل رئيس مجلس الأمة، ومن ثم سنرى ما احتوى ومن ثم نستطيع الإدلاء بالرأي حوله".