هيئة الطرق... ألا تعقلون؟!

نشرت "الجريدة" قبل أيام خبراً حصرياً، نقلاً عن هيئة الطرق والنقل، عن "تصور" لها لإنشاء مترو الكويت، تصوروا بعد ١٦ عاماً من قرار مجلس الوزراء في سبتمبر ٢٠٠٤ بإنشاء المترو، وبعد صرف عشرات الملايين على المخطط الهيكلي للمترو وخطوطه لشركتين إسبانية ويابانية، وتكليف شركة استشارات مالية أميركية لإعداد مستندات طرح مشروع المترو قبل 10 سنوات تقريباً، مازالت الدولة ممثلة بهيئة الطرق في مرحلة التصورات.

مشروع مترو الكويت فيه أطراف متشابكة ولغز ما يمنع تنفيذه في الكويت، مع أنه الحل الأمثل لأننا مهما بنينا من طرق وجسور لن نكون أكثر "شطارة" من اليابانيين والأميركيين الذين رغم بنائهم مئات الجسور والطرق فإن مشاكل الازدحام والنقل عندهم لم تحل سوى بشبكات النقل الجماعي (المترو)، وهو ما فعله جيراننا في الرياض والدوحة ودبي.

اللافت في الخبر أن تصور "الطرق" لخط العاصمة حتى منطقة البدع سيكون علوياً مكشوفاً بالكامل، وهي كارثة جديدة، فمشكلة النقل بـ"الباصات" فشلت في الكويت بسبب قساوة الطقس وحرارته العالية في البلد، والتي تصل إلى أكثر من ٥٠ درجة في معظم أشهر السنة، بخلاف عواصف الغبار والرطوبة... فمن سيقف في محطات مكشوفة في هذا المناخ القاسي ليستقل قطار جهنم الملتهب بحرارة الطقس اللاهب؟!

في موسكو ومونتريال، وبسبب البرد القارس، جعلوا ٨٥ في المئة من خطوط المترو تحت الأرض ومكيفة بالتدفئة، فأصبحت أكثر وسائل النقل شعبية هناك، ورغم شكي في قدرة الحكومة وجهازها الفني على إنشاء مترو الكويت، وعدم قدرة مجلس الأمة على استيعاب أهمية المشروع، الذي تجاهله في توصياته التي أصدرها لحل المشكلة المرورية الأسبوع الماضي، فإن هناك بعض الأمور الفنية التي يجب أن يستوعبها مسؤولو هيئة الطرق لو قدر الله وخرج المشروع للنور ونفذ.

********

بعد جلسة البرلمان الأخيرة لمناقشة قضية مشاكل المرور، والتوصية التي صدرت عنه، ذات النفس العنصري، بمراجعة شروط منح الأجانب رخص القيادة للمركبات، أجرت صحيفة إلكترونية لقاءات في الشارع مع العامة من الكويتيين والأجانب، وبثتها على وسائل التواصل الاجتماعي عن جلسة المرور البرلمانية... معظم من تكلم كانت تصدر منه عبارات مليئة بنفس تمييزي، حتى لا أقول عنصري، البعض قال إنه لا يمنح إلا الوافدون من أصحاب المؤهلات العليا رخصة القيادة، وآخرون طلبوا منعها تماماً عنهم، يعني الشارع للكويتيين فقط، تصوروا لو عاملتنا الدول بالمثل، وذهبنا لإحدى الدول للعمل أو الدراسة أو الزيارة، فمن يحمل منا الماجستير وأعلى سيقود سيارته فقط... إنه نفس خطير لا أعلم من يحشو به أدمغة شبابنا، فبدل أن ننظم بلدنا ونحل مشاكلنا وننشئ أنظمة نقل جماعية حديثة ونظيفة نعزل الوافد ونضطهده في رخصة قيادة السيارة التي لا توجد دولة في العالم تمنعها عمن يعيش بشكل شرعي على أرضها.

أحد الوافدين الذين التقت معهم الصحيفة قال أنا موظف في مركز جيد بإحدى الشركات، كيف أنتقل بين محطات الباصات في هذا الجو، وأصل إلى عملي نظيفاً وبلياقة مناسبة، لاسيما أنه لا توجد مواقف منظمة لسيارات الأجرة المتهالك معظمها، ولا توجد بها غالباً عدادات تعمل؟!