«القوى العاملة»: لم يصلنا رسمياً قرار الحظر

على وقع الأنباء المتواترة عن إصدار مجلس إدارة العمالة الفلبينية العاملة في الخارج قراراً بحظر إرسال العمالة الماهرة والمهنية إضافة إلى العاملين في المنازل، نظراً لوقوع بعض الاعتداءات عليها، أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى أنه "حتى الآن لم يصل إلينا شيء رسمي بخصوص هذا القرار"، مشيراً إلى أن استقدام العمالة المنزلية الجديدة محظور وفقاً للقرار الفلبيني الصادر قبل أيام، أما العمالة المجازة والقديمة فلا يسري عليها القرار.

وقال الموسى، لــ "الجريدة"، إنه في "حال تأكد قرار الحظر الكامل على جميع أنواع العمالة الفلبينية، فسوف تسعى الهيئة إلى ايجاد أسواق بديلة لجلب العمالة المنزلية، وذلك لسد النقص الذي سوف يحدثه الوقف"، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً دائماً مع وزارتي الخارجية والداخلية بشأن هذا الموضوع.

وأضاف أن الهيئة عملت "منذ انتقال اختصاصات إدارة العمالة المنزلية إليها، على تطوير آليات وإجراءات حماية هذه العمالة لضمان عدم تعرضها لأي مكروه، وحفاظاً على كرامتها وإنسانيتها".

ويعتبر القرار الفلبيني غير نهائي، نظراً لأنه ينتظر اعتماد الرئيس، إذ لفتت بنوده إلى إمكانية أن يحوله الرئيس إلى جزئي أو كلي بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة من مجلس الإدارة، واقترح القرار تطبيق الحظر التام على العمالة المنزلية والماهرة والمهنية الجديدة باستثناء العائدين في إجازات إلى الفلبين والفئات التي ربما تحصل على إعفاءات من وزير العمل.