أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، أن سياسة الكويت في المرحلة الحالية تهدف إلى إفساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة مثل نيبال وإثيوبيا والهند وإندونيسيا، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولة أو اثنتين فقط.وقالت العقيل، في تصريح صحافي أمس، رداً على الأنباء التي ترددت بشأن اتخاذ حكومة الفلبين قراراً بمنع إرسال عمالتها إلى البلاد، إن "الهيئة العامة للقوى العاملة تنسق مع الجهات المعنية لتسهيل استقدام عمالة منزلية من عدة دول تفادياً لحدوث أي نقص في استقدام الأعداد المطلوبة من العمالة المنزلية في الكويت".
وذكرت العقيل، أن حجم العمالة المنزلية في البلاد يقارب 730 ألف عامل وعاملة، مشيرة إلى أن حجم الشكاوى المقدمة من هذه العمالة مقارنة بالعدد الإجمالي قليل جداً ويتم حل أغلب هذه الشكاوى ودياً.وأضافت أن "إجمالي الشكاوى خلال العام الماضي بلغ 2805 شكاوى أحيل منها إلى القضاء 704 شكاوى، وتم حل النسبة الأكبر منها ودياً".وشددت على أن الهيئة العامة للقوى العاملة ماضية في إجراءات تنويع أسواق الدول المرسلة للعمالة المنزلية لتحقيق أهداف عديدة منها السيطرة على أسعار الاستقدام ومواجهة أي توقف لأي سوق من هذه الأسواق لأي ظروف طارئة كذلك لكسر الاحتكار وتعزيز المنافسة ومنع رفع الأسعار.
محليات
العقيل: استقدام عمالة منزلية من أسواق عدة
16-01-2020