«الأشغال»: موافقة «القانونية» شرط لاستقالة المحالين للتحقيق

أصدر الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والقانونية بوزارة الأشغال العامة حمد الغريب قرارا بتعديل نموذج طلبات الاستقالة والإحالة إلى التقاعد، بإضافة توقيع إدارة الشؤون القانونية، وتوقيع إدارة التطوير الإداري على النموذج لقبول الطلب، واعتماد ذلك اعتبارا من 5 يناير الجاري.

وقالت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة إن سبب تعديل النموذج وإضافة "توقيع الشؤون القانونية وإدارة التطوير الإداري" لقبول طلب الاستقالة أو التقاعد يعود إلى تقديم بعض موظفي الوزارة استقالاتهم من العمل وهم محالون إلى التحقيق، أو عليهم مدة خدمة في الوزارة مماثلة للمدة التي قضوها بالبعثة الدراسية.

ولفتت المصادر إلى أن تلك النماذج كانت تقبل في السابق بمجرد أن يتم تقديمها، الأمر الذي دعا الوزارة إلى اتخاذ قرار بتقييد تلك النماذج في حالة التحقيق مع الموظف لأي شيء كان، أو لوجود مدة خدمة تماثل المدة التي قضاها في البعثة الدراسية.

من جانب آخر، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة أن وكيل الوزارة المهندس إسماعيل الفيلكاوي أصدر قرارا بحفظ التحقيق في المخالفة المالية رقم "29 لسنة 2019 / 2020"، والخاصة بالتمديد الزمني للاتفاقية الاستشارية المتعلقة بالإشراف على أعمال العقد الخاص بطريق الدائري الأول دسمان وشارع عبدالله الأحمد المرحلة الثانية.