برنامج الحكومة... 3 محاور و8 متطلبات تشريعية لتنفيذه

في برنامج عملها، الذي أكدت أنه غير تقليدي، وملتزم بالوقت المحدد لتنفيذه، حددت الحكومة 8 متطلبات تشريعية، تتمثل في مشاريع بقوانين إعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام، و«الفتوى والتشريع»، و«حق الاطلاع على المعلومات العامة»، و«الإفلاس وإعادة هيكلة المديونيات والاستقرار المالي»، وتعديل قانون حماية المنافسة، ومنع تضارب المصالح، وتعديل قانون المرور، إلى جانب الخطة الإنمائية 2020/2021 - 2024/2025.

وارتكز البرنامج، الذي يعد الأول لحكومة سمو الشيخ صباح الخالد، على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تعزيز النزاهة وتطوير الأداء الحكومي والتحول الرقمي للخدمات الحكومية، مشيراً إلى أنه سيتم تفعيل أدوات لمحاسبة أي مقصر ومكافأة كل مُجد.

وأعلنت الحكومة في برنامجها، الذي أحالته إلى مجلس الأمة وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، أنه سيتم إطلاق حملة لمكافحة الفساد الشهر المقبل، وإنشاء وحدة متخصصة في المباحث الجنائية لمجابهته، واعدةً بالتحول الرقمي للخدمات الحكومية في أبريل المقبل من خلال إطلاق تطبيق «Kuwait App» على الأجهزة الذكية.

وقالت إنها تستهدف التركيز على مقومات تجسيد الأمر السامي بالقضاء على الفساد بشكل مباشر وغير مباشر، وتأمين متطلبات ذلك من خلال تعزيز النزاهة، والتحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتطوير الأداء الحكومي.

وشددت على أن التحول الرقمي للخدمات يحد من مظاهر الفساد، ويمهد لتقديم الخدمات العامة للمواطنين إلكترونياً، مع إحداث تغيير جذري بها من خلال تطبيق واحد، وقناة موحدة لتسلم الإشعارات والإخطارات من الجهات الحكومية، دون الحاجة لتقديم نسخ أو وثائق حكومية.